الأطباء: إصرار العلاج الطبيعي على منح أعضائها لقب «دكتور» جريمة

أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مصر ليست في حاجة لفتح كليات علاج طبيعى بل في حاجة لإغلاق بعض الكليات الخاصة المفتوحة أو تقليل أعداد المقبولين فيها بنسبة كبيرة نظرا للزيادة الرهيبة في أعداد الخريجين والتي بلغت 15 ألف خريج سنويا.
وقال في تصريحات خاصة لــ"فيتو" اليوم الأحد: إن عدم وجود توحيد قياسى أو ربط لأعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل، مؤكدا أن السعى لإنشاء مزيد من الكليات لربحيتها الشديدة ليس استثمارا وإنما تدمير للتعليم والوطن.

وأضاف سمير أن إصرار نقابة العلاج الطبيعى على منح أعضائها لقب "دكتور" مما يوحى للمرضى بأن من حقهم التشخيص والعلاج جريمة بحكم المادة 11 من قانون 451 لسنة 1954 .

وأعلن وجود مراكز يديرها معالجون طبيعيون تروج أنها مراكز عظام أو تخسيس أو تجميل أو غير ذلك مستغلة انعدام الرقابة.

وأشار إلى أن محاولة الوقيعة بين الأطباء وبين أعضاء مجلس النواب الذين على عاتقهم تقع مسئولية حماية الشعب مكشوفة، مناشدا بأن يكون موقفهم أكثر حسما من الأزمات الخطيرة مع المرضى من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل.

وأكد أن تجرأ المعالجين الطبيعيين على المتخصصين في الطب الطبيعى من أخصائيين واستشاريين وأساتذة في أقسام الطب الطبيعى بالجامعات المصرية يدل على انعدام الحكمة وضحالة الفكر وهو يمس كل طبيب في مصر والذين يقفون صفا واحدا ضد محاولات انتحال صفة الطبيب أو الاعتداء على مهنة الطب ومن ثم على حياة المرضى.

وشدد على احترام استقلال النقابات في عملها إلا أن القانون المقدم ليس قانونا لتنظيم النقابة وإنما هو قانون لتنظيم مهنة يضم اعتداءات واضحة على مهنة الطب وتهديدات جمة لحياة وصحة المرضى التي أقسمنا كأطباء على حمايتها وهذا حق الأطباء بل حق كل مواطن في تفنيده وإثبات خطورته، مشيرا إلى استمرار محاربة هذه المحاولات لصالح الوطن والمواطن.