عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر في عيون الحقوقيين.. فؤاد عبد النبي: موافقة الأمن على التظاهرة «غير ضرورية».. وغنيم: الإفراج عن المتظاهرين السلميين

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك في الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.

جدير بالذكر أن المادة 10 تنص على أنه"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".

الحق الأمني
وقال فؤاد عبد النبي الفقية الدستوري: إن هذا الحكم سلب من الجهات الأمنية حقها في الموافقة على التظاهرة، ولكن لم ينفي إلزامية إخطار الجهات الأمنية بالرغبة في تنظيم مظاهرة، وبناءً على ذلك فإن موافقة الأمن غير ضرورية.

وأشار إلى أن التظاهر بإخطار وبدون الموافقة مباح، وقال:" لذلك سيتم الإفراج على كل المتظاهرين الذي قدموا إخطارات ولم يتم الموافقة عليها، أما فيما يخص المتظاهرين الذي لم يقدموا إخطارات نهائيا سيظلوا محبوسين على ذمة القضية، وعلي رأسهم متظاهري تيران وصنافير".

وتابع الفقية الدستوري: "أصبح الإخطار بدون إذن فعل مباح لا يجوز توقيع عقوبة عليه، لذلك ينبغي على النيابة الإفراج فورا عن كل المقدمين بإخطار وتظاهروا بدون إذن، حتى ولو العقوبة صحيحة، فما بني على باطل فهو باطل، وذلك استنادا للمادة 74 من الدستور.

أثر رجعي
وترى فوزية عبد الستار عميدة كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا: إن الحكم الذي قضت المحكمة الدستورية به وينص على عدم دستورية المادة 10، سيطبق بأثر رجعي وفق قانون العقوبات، لذلك لم يؤثر الحكم على المتظاهرين المحبوسين إلا إذا قدموا إخطار ولم يتم الموافقة عليه، لأن الفعل أصبح لا يشكل جريمة.

المتظاهرين السلميين
وأشار محمد غنيم الفقيه الدستوري إلى أنه بناءً على ذلك الحكم سيكون واجبا على المتظاهر إخطار الجهات الأمنية بالمظاهرة، وإذا توصلت الجهات الأمنية لأي معلومات تنص على أن تلك المظاهرة تهدد الأمن القومي، تطلب من المتظاهر الذهاب للقضاء، مشيرا إلى أن هذا الحكم سيكون سببا في الإفراج عن كل من تظاهر ولم يتسبب في أي تدمير أو تخريب للدولة، وأكد أنه سيتم تطبيق الحكم بأثر رجعي.

تخفيف العقوبة
وقال محمد الذهبى أستاذ القانون الدستورى:" إذا تضمن أمر الإحالة أو حكم المحكمة مخالفة المادة 10 ضمن التهم الموجهة للمتهم، سيستفيد المتهم من ذلك وسيتم تخفيف العقوبة أو الإفراج عنه، لأن المحكمة الدستورية جهة مطلقة في مواجهة الكافة وملزمة لسلطات الدولة والمجتمع"، منوها بأنه إذا لم تتضمن التهم تلك المادة لم يؤثر حكم المحكمة الدستورية على المتهمين.