برلماني: تعديل التظاهر وفقا لحكم الدستورية ومصلحة المجتمع
أكد إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سبق وطالب بأن يكون تعديل قانون حق تنظيم التظاهر، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية نص المادة 10 من القانون، سيتم النظر في التعديلات وفقا لهذا الحكم، وبما يتوافق مع الدستور، وبما يحقق مصلحة المجتمع
وقضت المحكمة الدستورية اليوم، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر.
تنص المادة:
"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
