رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. «إحنا بتوع السكر».. حكاية مواطن بورسعيدي جريمته الفقر.. اشتكى غلاء الأسعار.. المحافظ اتهمه بالإرهاب وطالب بالقبض عليه.. ورجال التموين يهدرون كرامته في مقطع مصور


«إحنا بتوع الأتوبيس».. فيلم تم إنتاجه عام 1979، أحدث ضجة كبيرة وقت عرضه، وتدور أحداث الفيلم حول تعذيب جابر "عادل إمام"، ومرزوق "عبد المنعم مدبولي"، المواطنين اللذين لا ناقة لهما ولا جمل، واللذين تشاجرا مع المحصل داخل أتوبيس نقل عام، وبعد لجوءهم جميعا لقسم الشرطة لفض الاشتباك، أُفرج عن المحصل، بينما تم احتجازهما بتهمة معاداة نظام الحكم، وأرسلا للمعتقل، وتعرضا للقهر والإذلال؛ ليرددان خلال كل جلسة تعذيب عبارة: «إحنا بتوع الأتوبيس».


ولأن السينما مرآة الحقيقة، قد تتحول الأحداث من مشاهد على الشاشة، إلى قصص واقعية حية، فتتشابه قصة الفيلم المذكور مع قصة مواطن «غلبان»، قرر أن يشكو قلة حيلته لمحافظ بورسعيد، حين رآه صدفة بالشارع، فواجهه بحقيقة ارتفاع سعر السكر، وعدم توافره بالأسواق؛ ليفاجأ المواطن بالمحافظ يتهمه بأنه إرهابي، ويأمر بالقبض عليه؛ ليندم المواطن على فعلته الشنيعة، ويردد في سره: «إحنا بتوع السكر».

«والمصحف ما أنا سايبه»
الواقعة المريرة بدأت بقيام أحد المواطنين باستيقاف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد "المجمع الإسلامي" في مدينة بور فؤاد؛ ليشكو له غلاء السكر، قائلا: «كل يوم أروح اشتري كيلو سكر ألاقي زيادة جنيه على سعره، واشتريته امبارح بـ 14 جنيه، واتخانقت مع البياع».

فأمسك محافظ بورسعيد بيد المواطن، قائلا لمرافقيه: «والمصحف ما أنا سايبه، صور وخليك معاه علشان ده إخوان، ده والله إخواني، لأن كيلو السكر عندنا بـ7 جنيهات»، مطالبا مجدي الخضر وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية باصطحاب المواطن إلى البائع الذي اشترى منه كيلو السكر بـ 14 جنيها.


سكر ده ولا مش سكر
وأظهر مقطع فيديو اصطحاب أفراد مديرية التموين ببورسعيد للمواطن، لجمعية تموينية وتوجيه الاتهامات له، متذرعين بلافتة داخل الجمعية مكتوب عليها «الكيلو بـ8 جنيهات» ولكل مواطن «2 كيلو سكر على البطاقة»، وظهر أحد الأشخاص خلال الفيديو يحاول الضغط على المواطن قائلا له: «سكر ده ولا مش سكر» بطريقة مهينة لمواطن جريمته الفقر، والذي أوضح في مقطع الفيديو: أنه لا يعلم مكان الجمعية التي اصطحبه إليها رجال التموين، إنما اشترى كيلو السكر من أحد المحال بـ14 جنيها.

ولم يتسن لـ«فيتو» حتى الآن معرفة ما إذا كان المواطن تم الإفراج عنه أم لا.

الجريدة الرسمية