أستاذ اقتصاد: مزيل العرق ومعجون الأسنان ليسا سلعا استفزازية

وصف الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، قرار زيادة التعريفة الجمركية بالغريب.

وتابع في تصريحات لـ«فيتو»: «أن القرار يتناقض مع سياسات السوق الحرة والانفتاح التي ينتهجها الاقتصاد المصري، ويدل على تخبط السياسات التي تنتهجها الحكومة باتجاه مستحيل أن يدعم الصناعة المحلية خاصة وأننا لا نملك بدائل محلية»، مستنكرًا استثناء الدواجن من القرار، في ظل خضوع المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواجن للزيادة، وهو ما يعني تدمير الصناعة محليًا.

وتوقع الدسوقي ارتفاع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية بالتزامن مع هذا القرار، الذي كان يمكن تقبله حال وجود البديل المحلي، مبديًا اندهاشه من إدراج سلع مثل معجون الأسنان ومزيل العرق وشامبوهات غسيل الشعر بقائمة السلع الاستفزازية، رغم عدم وجود بدائل محلية لتلك السلع.

وتضمنت السلع التي خضعت للزيادة بنسب متفاوتة طبقًا لقرار رقم 538 لسنة 2016: عطور ومياه التجميل، ومحضرات تجميل الشفاه، والعناية بالشعر، والجسم، والعيون، والقدمين، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت، والسراجة المخصصة للحيوانات وتوابعها من الجلد الطبيعي، وسترات وأحزمة النجاة، والكمامات، والأحذية الآمنة (في مقدمتها واقية معدنية) وأحذية الرياضة، وأغطية الأرضيات والجدران.

كما شملت السلع الخاضعة للقرار، أحجار الجرانيت، وأوانى المائدة وأوانى الطبخ، والزجاج المسلح وغير المسلح، ودش الاستحمام، وأقفال الأبواب والشبابيك، ومراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، والثلاجات، والفريزر، وأجهزة تسخين الطعام (ميكرويف)، ومحامص الخبز، وأجهزة إعداد القهوة والشاي، وسخانات المياه التي تعمل بالغاز، والخلاطات، وأجهزة الحلاقة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيوني، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص.