أبرز 3 قرارات للبرلمان في ديسمبر.. قانون الإعلام الموحد ينهي فوضى الشاشات.. نقابة الإعلاميين تحسم صراع خريجي الإعلام ومنتسبيه.. «الإيجارات»: لاضرر ولاضرار

يخوض مجلس النواب، رهانات كبيرة في شهر ديسمبر المقبل، وينتظر موافقته على العديد من القوانين الحاسمة، بداية من قانون الإعلام الموحد، الذي لا تترقبه الجماعة الصحفية فقط، بل مجتمع ضل سبيله من جراء إعلام منفلت، ابتعد كثيرا عن الدور المنوط به، وبات يؤثر سلبا على المواطنين، وترصد «فيتو» أبرز ثلاثة قوانين، يناقشها المجلس خلال الشهر القادم:

قانون الإعلام الموحد
أحد أهم القوانين التي ينتظرها الشعب من مجلس النواب؛ نظرا لدور الإعلام في حلول مشكلات المواطنين، فيتولد معها الحاجة لميثاق شرف إعلامي، بجانب مشكلات كثيرة تحيط بطلاب وخريجي كليات الإعلام، وأصبح من الضروري أن يعجل مجلس النواب بسرعة اعتماد القانون، خلال ديسمبر المقبل.

ويتضمن القانون 7 أبواب، عن حرية الصحافة، وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وكذلك إصدار الصحف وملكيتها، وسبل تأسيس وسائل الإعلام وملكيتها.

نقابة الإعلاميين
بسبب الأزمات التي تهدد العاملين بالإعلام، وعدم وجود نقابة يحق للإعلاميين الانضمام لها، خاصة وأن نقابة الصحفيين لا تسمح للحصول على عضوية لغير العاملين بالصحافة، لذا يتضمن القانون في بنوده أحقية وجود نقابة مستقلة للإعلاميين.

حالة من جدل
على الرغم من أن قانون الإعلام الموحد يتضمن حق الإعلاميين في إنشاء نقابة مستقلة لهم، إلا أنه أثار حالة من الجدل بشأن السماح للصحفيين للانضمام له، وهذا ما أشار إليه الكاتب الصحفي «صلاح عيسى» في تصريحات صحفية له، حيث أكد أن القانون لا يمنع الصحفي أو الإعلامي من الانضمام إلى النقابتين، ولكن بشرط أن يكون عضو عامل، مشتغل في واحدة منهما، وعضو غير عامل في الأخرى.

إقرار القانون
من المنتظر إقرار القانون خلال ديسمبر، حسبما أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، خلال لقائه بالإعلامي تامر أمين، في برنامج «الحياة اليوم» منذ أيام مضت، مشيرا إلى الانتهاء من القانون قبل نهاية العام الجاري، موضحا حرص البرلمان على إنجاز القوانين وتنفيذ آخر بنود خارطة الطريق، في وجود ميثاق شرف إعلامي.

قانون الإيجار القديم
مشكلات كثيرة، تحدث بين الملاك والمستأجرين، وغياب العدل في التعاملات الواقعة بينهم، بجانب إغلاق العديد من الشقق السكنية؛ بمقتضيات بنود قانون الإيجار القديم، ومع الزيادة السكانية الخطيرة بشكل متضخم في الأعوام الأخيرة، قررت لجنة الإسكان بالبرلمان أن تنتهي من مشروع جديد للإسكان الاجتماعي خلال الأيام القادمة.

"لا ضرر ولا ضرار".. يرفع لواء هذا المبدأ، إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الذي أكد في تصريحات تليفزيونية له، أن القانون سيراعي مصالح المالك والمستأجر؛ لتوفير العدالة بينهم مع مراعاة مصلحة كل منهم.

ويعمل القانون على توفير العدالة من خلال ثلاث مراحل تقوم على تحرير العقود الموقعة بين الدولة والمواطنين، بحيث تنقل الملكية بشكل نهائي إلى المالك، بالإضافة إلى تحرير عقود المحال التجارية التي ستذهب ملكيتها أيضا إلى المالك، بجانب تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة؛ للمساهمة في حل أزمة النمو السكاني.

قانون الاستثمار
ضمانات للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز لهم، بجانب تحقيق التنمية المستدامة وتيسير كافة الأعمال.. ثلاثة محاور رئيسية يستند عليها قانون الاستثمار الجديد. وذلك من خلال سبعة أبواب:

أبواب القانون:
أولها: الاستثمار، وثانيها: الأحكام العام، ليشمل الباب الثالث: أهداف وضمانات الاستثمار والمبادئ الحاكمة له، والرابع: نظم وحوافز الاستثمار، ثم: الجهات القائمة على شئون الاستثمار في بابه الخامس، والسادس: يتضمن تسوية منازعات الاستثمار، لينتهي آخر أبوابه: بأحكام ختامية ومتنوعة.

تهيئة مناخ مناسب
يحقق القانون مناخا مناسبا للاستثمار، بحسب ما أكده رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية، أول أمس الإثنين، حيث أكد أنه يوفر معايير مناسبة؛ لتنشيط الاستثمار من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك التغلب على المشكلات التي من الممكن أن تعرقل خطط التنمية المستدامة، وتهدد وضع الاستثمار.

كما يشمل القانون تيسير خطة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، ومحاولة التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.