«٢٥-٣٠» يطالب السيسي بعدم إصدار قانون الجمعيات الأهلية
ناشد تكتل "٢٥-٣٠" بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إصدار قانون الجمعيات الأهلية، وإعادته إلى مجلس النواب مرة أخرى لمزيد من الدراسة.
ورحب التكتل في بيان أصدره بشأن القانون الذي وافق عليه البرلمان، أمس الثلاثاء، باستجابة المجلس لبعض الملاحظات والاعتراضات التي أعلن عنها بشأن مشروع القانون، مع تأكيده على بعض النقاط، وأولها، أنه كان واجبا أن تستدعي اللجنة التي أقرت القانون النواب المعترضين على القانون أو بعض مواده لبيان وجهة نظرهم وهذا لم يحدث.
وقال البيان: إن التعديل حدث بشكل سريع ولم يعط الوقت الكافي لدراسة التعديلات ومقاصدها وقد تسلمها الأعضاء صبيحة مناقشتها مما لم يمكن الجميع من دراسته الدراسة الواجبة، كما صودر على حقنا في إبداء آرائنا داخل الجلسة.
وأضاف البيان، أن التعديلات جاءت في معظمها مستجيبة لما وضعناه من ملاحظات ولا بد أن نشيد بهذه الاستجابة إلا أن المواد التي تمس روح وفلسفة القانون التي نراها تقيد عمل المجتمع الأهلي ظلت كما هي ذات الروح لصالح مخاوف نحن نقدرها بل ونثمن على أي جهد يحافظ على ضوابط الأمن القومي وتمنع التدخل في شئوننا الداخلية وتمنع أي تمويل مشبوه يؤثر في استقرار دولتنا وتماسكها.
وأوضح البيان أن هذا الذي نصت عليه مواد هذا القانون يتجاوز ذلك ليصدر على مئات الآلاف من المشتغلين في العمل الأهلي ويضعهم في دائرة المشتبهين دائما وهذا ما كنّا لا نود أن يحدث حتى لا ينعكس أثره سلبا على الرغبة في المشاركة في العمل الأهلي الجاد الذي يخدم وينمي المجتمع ويرفع درجة وعيه ويرعي قطاعات واسعة ممن لم تطولهم خدمات الدولة.
وتابع: "في النهاية ليس بوسعنا إلا أن نتوجه إلى رئيس الجمهورية ونناشده بعدم الموافقة على القانون وإرجاعه لمجلس النواب لمزيد من الدراسة والمناقشه لنتمكن من من صنع تشريع يدفع بالعمل الأهلي والمدني والتطوعي خطوات للأمام وليس خطوات للخلف مع تأكيدنا على احترام كل من هالهم حجم التمويلات المشبوهة التي حدثت في الفترة الأخيرة والتي نؤكد أننا مع الجميع نريد أن نضرب بسيف القانون على كل يد تسول له نفسه اللعب بمقدرات هذا الشعب واستقراره والتدخل في شئونه".
