نائب برلماني: لا استثمار دون خطة واضحة لمواجهة الفساد
أكد الدكتور محمد عبدالغني، النائب البرلماني، أنه لا استثمار دون مواجهة حقيقية للفساد.
وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية للاقتصادي لن تعمل على تحسين مناخ الاستثمار بمفردها، في ظل عدم إعلان الدولة خطة واضحة وشفافة لمواجهة الفساد، الذي يعتبر أهم عوامل إجراءات جذب الاستثمار.
جاءذلك خلال أعمال اليوم الثانى لمؤتمر "مناظرات خارج البرلمان" التي ينظمها مركز الدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بمحافظة الأقصر.
وأضاف أن المستثمر في حاجة ضرورية إلى توفير بيئة ومناخ مشجع على الاستثمار، وهو غير متوافر خاصة في قطاعات الصناعة، حيث إن الدولة للآن لم تقم بتوفير الأراضي وتجهيزها للقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة لا يشجع على دعم الاستثمار، حيث إن تكلفة التمويل ستكون مرتفعة للغاية لن يتمكن أي مستثمر من الالتزام بها، موضحًا أن الدولة لديها فرصة تاريخية للنمو في ظل توافر الأيدي العاملة والثروة البشرية القادرة على تنفيذ المشروعات.
