تحالف «حق الشعب» يرفض هيمنة ائتلاف واحد على البرلمان «تقرير»
عرف تحالف حق الشعب نفسه، بأنه "تحالف نيابي وديمقراطي منفتح أمام كل أعضاء مجلس النواب بصرف النظر عن الانتماء الحزبي أو السياسي – الفكري"، وأصدر التحالف بيانا يرفض فيه هيمنة ائتلاف واحد على البرلمان.
وحدد التحالف الجديد، الذي يتزعمه النائب مصطفى كمال حسين، الأهداف التي يسعى لتحقيقها تحت قبة البرلمان، وتتمثل في حماية الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة، والدعم الكامل لاستقلال وسيادة الدولة المصرية ووحدة كل أراضيها وترابها الوطني.
وأشار البيان التأسيسي الصادر عن التحالف، إلى أنه يسعي لتصحيح وحماية التجربة البرلمانية المصرية، من خلال رفض أي محاولات استئثار وهيمنة الائتلاف الواحد على العمل البرلماني، وإعادة التوازن المختل للعمل البرلماني والاعتراف بتمثيل كتل وتحالفات وائتلافات متعددة داخل مجلس النواب.
اللائحة الداخلية
وشدد البيان على أن بناء أغلبية نيابية لإعادة النظر في اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب، بهدف تعديلها بما يكفل لكل الأعضاء الحقوق الديمقراطية غير المنقوصة في التعبير والدفاع عن آرائهم ومواقفهم، وإعادة التوازن المختل في الصلاحيات القائمة بين رئاسة المجلس والأعضاء.
استقلالية البرلمان
وتمسك التحالف بحماية استقلالية مجلس النواب المصري وأعماله وقراراته من أي وصاية أو تدخل حكومي أو أمني أو قضائي، وضمان حماية النواب في ممارسة حريتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم داخل وخارج مجلس النواب، دون ترهيب، وكفالة حقوق المعارضة والاختلاف للنواب باعتبارهما من المكونات الأساسية في عملية بناء وتطوير التجربة الديمقراطية الجديدة في مصر.
حقوق الشعب
وأعلن التحالف الالتزام الكامل بواجبات الدفاع برلمانيًا عن كل حقوق الشعب المصري ومصالحه بكل فئاته وشرائحه وقواه، تطبيقًا لمبادئ ونصوص الدستور المصر، ووفقًا للمعايير الدولية المثبتة في إعلانات وقرارات حقوق الإنسان الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وبما يشمل الالتزام بواجبات الدفاع عن حقوق الشعب المصري الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والبيئية وحقوقه في الرفاه والرعاية الصحية وفي تجويد عملية التعليم وفي الثقافة والتقاضي ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأساليبه ومستوياته، وكافة الحقوق الأخرى التي ينبغي الالتزام بالدفاع عنها لتحقيق المصلحة العامة.
المواطنة والمساواة
وتمسك بالعمل على تحقيق مبادئ المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، ونبذ كل أشكال وأساليب التمييز، ومقاومة أي انتهاكات لحقوق الإنسان المصري، والدفاع الثابت عن الحريات العامة والخاصة للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التعبير الحر والتنظيم المستقل، وسائر الحريات العامة الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
حياة ديمقراطية
وأوضح السعي الدءوب لبناء وتطوير حياة ديمقراطية جديدة وسليمة في مصر، على قاعدة تعزيز حرية العمل السياسي والحزبي والنقابي المستقل، وضمان العمل بمبدأ فصل السلطات، والتمسك بتحقيق المبادئ الدستورية الخاصة باللامركزية وبتطبيق قانون الحكم المحلي المنتخب ديمقراطيًا بصلاحيات كاملة وبشخصية اعتبارية مستقلة.
