عدم قبول دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى، والتي يطالب خلالها بحل المجلس الأعلى للصحافة لعدم تنفيذه عدة أحكام قضائية صادرة لموكله بأحقيته في التعيين كرئيس تحرير لجريدة الأهرام بدلا من محمد عبد الهادى علام رئيس التحرير الحالى، لانتفاء القرار الإداري.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية، أن المدعى صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينهم استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه، تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه.
وأكدت الدعوى، أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة نص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم".
