«إسكان البرلمان»: زيادة أعداد المباني المخالفة يستوجب التصالح

قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن "تفاقم أزمة البناء بدون ترخيص، وانتشار المباني المخالفة، يستوجب الإسراع في إقرار قانون بشأن التصالح في هذا الشأن".

وأشار النائب في تصريح خاص إلى أن اللجنة تناقش مشروع قانون في هذا الشأن، مما سيكون له تأثير في الحد من انتشار هذه الظاهرة، وما سيترتب عليه من تحصيل أموال تؤول للخزانة العامة للدولة كغرامات، وهو ما سينص عليه القانون، الذي ينص على التصالح وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة.

وأكد "والي" أن تعدد الأماكن المخالفة استوجب وضع حل بصورة تحافظ على الثروة العقارية التي أقيمت حتى وإن كانت مخالفة، شريطة أن تتوافر بها شروط معينة حرصت اللجنة على صياغتها بأحكام حتى لا يخرج هذا المشروع إلى الحياة دون تفعيل.