«الإداري» ينظر دعوى إلزام الداخلية بإزالة الحواجز من أمام «الصحفيين»
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلًا عن حسام السويفي الصحفي، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط النقابة والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والاطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة، وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٦٧٧٣٢ لسنة ٧٠ ق، كلًا من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتهما، وذكرت أنه منذ الخلاف الذي نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى النقابة أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية؛ لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة، وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأي زائر من زوار النقابة.
وقدم المدعي خلال الجلسة 11 صورة توضح الحواجز المحيطة بنقابة المحامين، وقال: "إن الصحفيين يتعرضون للتفتيش بطريقة مُهينة أمام نقابتهم إلى جانب الاعتداء عليهم من قبل البلطجية".
