بعد مطالبة «التحالف الشعبي» بإجراء استفتاء على قرارات الحكومة.. فقيه دستوري: غير قانوني.. شوقي السيد: لابد من موافقة الرئيس.. وعبد النبي: 3 أمور فقط تطرح للاستفتاء

أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها، أبرزها تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود، وأثار الأمر حفيظة البعض وطالبوا بإجراء استفتاء شعبي على هذه القرارات.

تجاهل البرلمان
وطالب حزب التحالف الشعبى، في اجتماعه أمس بمكتبه السياسي، إجراء استفتاء شعبي لإلغاء القرارات الأخيرة للحكومة وخاصة رفع الدعم وتعويم الجنيه.

وناقش الحزب ما وصفه بـ«الاحتقان رفض الشعب المصري» للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة منفردة متجاوزة حتى البرلمان، بتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، وتمرير قانون الخدمة المدنية، ما يؤدي إلى حالة من الفقر غير المسبوقة للغالبية الساحقة من الشعب قد تفضي إلى مخاطر واضطرابات اجتماعية كبيرة، مؤكدا في بيان تضامنه مع المصالح الشعب، وإيمانه التام بالديمقراطية وضرورة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

الاستفتاء مخالف للدستور
وعن مدى قانونية ذلك، قال عادل عامر، أستاذ القانون العام، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية: «لم ينص الدستور على ذلك»، مشيرا إلى أن البرلمان من حقه تقديم طلب إحاطة ورفض القرارات وسحب الثقة، وطالما أعطي البرلمان الثقة في الحكومة، فذلك بمثابة موافقته على برنامجها الاقتصادي الذي يتضمن تلك القرارات، موضحا لا يجوز إجراء استفتاء شعبي على القرارات السيادية والاقتصادية والتنفيذية، كما قصر الدستور الاستفتاء الشعبي على سحب الثقة من الرئيس وحل البرلمان، وكذلك في الحروب ومعاهدات الصلح.

موافقة الرئيس
وفي نفس السياق، يقول الفقية الدستوري شوقي السيد، إن رئيس الجهمورية صاحب السلطة الوحيد في تحديد إمكانية اللجوء للشعب في اتخاذ القرارات أم لا، وبالتالي كل المطالب سواء أكانت من مواطنين أو أحزاب أو حتى البرلمان ليس لها أي معني، مشيرا إلى أنه يمكن استفتاء الشعب على أي قرار طالما بموافقة الرئيس.

المصالح العليا
من جانبه، أشار فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري إلى 3 نصوص محدودة يمكن إجراء استفتاء شعبي عليها، منها ما حددته المادة 157 وخصصته في المصالح العليا للبلاد، حيث تنص على أن" لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها".

وتابع عبد النبي كما تطرقت المادة 161 لذلك الأمر، وحددت في دعوة رئاسة الوزراء لاستفتاء شعبي لسحب الثقة من الرئيس، وتنص المادة فيما يخص ذلك على أنه: "يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه، وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا.

معاهدات الصلح
كما يمكن إجراء استفتاء شعبي على معاهدات الصلح، وهو ما نصت عليه المادة 151 فقرة "ب"، والتي أكدت على أنه "يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".