«عكاشة»: التعامل مع دعاوى «11/11» بقانون التظاهر

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، "إن التعامل مع المتظاهرين يوم 11/11، سيتم وفقًا لقانون التظاهر الجديد باشتراط الإخطار الكتابي لمن يريد تنظيم مظاهرة إلى دائرة القسم التابع له".

وأضاف "عكاشة" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه يجب على من يريد تنظيم مظاهرة أن يخطر بها قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته، ويتم الإخطار قبل ذلك بسبعة أيام على الأقل على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.

وتابع "عكاشة"، إن الإخطار المشار إليه يجب أن يتضمن معلومات حول مكان الاجتماع العام وخط سير المظاهرة، وميعاد بدئها وانتهائها، وبيان بموضوع المظاهرة والغرض منها والمطالب التي يرفعها المشاركون، وبيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة.

وأشار الخبير الأمني، إلى أن الجهات الأمنية حتى الآن لم تتلق طلبات سواء من أحزاب أو جماعات أو جهات سياسية معترف بها بطلبات بتنظيم مظاهرات يوم 11/11، وجميع الدعوات التي تنادي بالنزول مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "عكاشة" أنه في حالة عدم حصول المتظاهرين على تصريح أمني يعتبر ذلك خرقا للقانون، ويحق للشرطة القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة.

وأكد مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن الأجهزة الأمنية ملتزمة بضبط النفس تجاه المتظاهرين، والشرطة لن تخرق القانون والتعامل مع المتظاهرين يكون قانونا باحتجازهم أو القبض عليهم طالما لم يحصلوا على تصريح، ولكن يقوم رجال الشرطة بتنبيههم أولا إلى أن ما يمارسونه يعتبر خرقا للقانون وشرح النتائج المترتبة عليه في قانون التظاهر الجديد؛ لأن كثيرا من المتظاهرين لا يعلمون مواد قانون التظاهر.

وقال "عكاشة"، "إنه لا يتوقع استجابة المواطنين إلى دعوات الإخوان بالنزول في 11/11، لافتا إلى أن الرأي العام لا يرغب في العودة إلى الوراء واتخاذ التظاهر والاحتجاج وسيلة للتعبير عن رأيه، وأصبح لديه نضج أكبر للتعبير عن آرائه من خلال القنوات الشرعية الرسمية بالانضمام إلى الأحزاب السياسية، أو التعبير عبر وسائل الإعلام، أو تصعيد مطالبه إلى مجلس النواب".