خصم 30 يوما لمسئول بالغردقة وفصله عن العمل لتعطيله مصالح المواطنين
أصدرت لجنة التأديب بالمكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بقنا القرار رقم 45 لسنة 2016 بمجازاة مدير إدارة الأملاك الحالي بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة بخصم 30 يومًا من راتبه وإبعاده عن العمل المسند إليه وأي أعمال أخرى تتعلق بالتعامل مع الجمهور، لتعطيله مصالح المواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنهاء التحقيقات المتعلقة بإهدار حقوق المواطنين.
وتبدأ وقائع الموضوع حينما تقدم مواطن بشكوى إلى النيابة الإدارية بالغردقة يتضرر فيها من المختصين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة لتقاعسهم عن اتخاذ اللازم نحو إنشاء ملف بديل لقطعة الأرض الخاصة به بمساحة 600 م2 والبالغ ثمنها خمسة ملايين جنيه تقريبًا، بالرغم من فقد الملف بالجهة وذلك اعتبارًا من عام 2005 حتى تاريخه، وهو ما نتج عنه منعه من التعامل على قطعة الأرض المملوكة له طوال هذه المدة وبالرغم من حيازته لكافة الأوراق التي تثبت انتقال ملكية الأرض إليه.
وأوضح في شكواه، أنه سبق وأن تقدم بشكوى لذات النيابة في ذات الشأن وانتهت النيابة فيها خلال عام 2015 إلى مجازاة مدير الأملاك السابق بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وإصدار قرارها بتكليف الجهة الإدارية بسرعة إنشاء ملف بديل لقطعة الأرض وصدر في ذات الشأن قرار محافظ البحر الأحمر رقم 838 لسنة 2015 بتاريخ 21 سبتمبر 2015 إلا أن مدير الأملاك الحالي أصر على عدم تنفيذ قرارات النيابة وقرار المحافظ المشار إليه متعمدًا تعطيل مصالحه وتفويت الفرصة عليه في الاستفادة بممتلكاته.
وباشرت نيابة الغردقة تحقيقاتها في الموضوع بمعرفة عبد العزيز العزالي وكيل أول النيابة بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة وانتهت فيه بعد ثبوت أحقية الشاكي إلى طلب مجازاة مدير إدارة الاملاك المذكور مع أخذه بالشدة الرادعة والتوصية بإبعاده عن العمل المسند إليه وأي أعمال أخرى تتعلق بالتعامل مع الجمهور وصدر في هذا الشأن قرار لجنة التأديب بمكتب فني قنا، متضمنا ما سبق بالإضافة إلى تكليف الجهة الإدارية بسرعة إنشاء ملف بديل لقطعة الأرض الخاصة بالشاكي وفقا للقواعد المعمول بها.
وثبت للنيابة مسئولية المذكور عن تعمد تعطيل مصلحة الشاكي فضلا عن مسئولية من سبقوه حيث تعطلت مصالحه لما يزيد عن عشر سنوات دون ذنب منه.
وقالت النيابة تأسيسا لقرارها المشار إليه أن اعتبارات العدالة تقضي بضرورة محاسبة المخالف المذكور عما تقدم حيث لا يستقيم قانونا وشرعا أن يظل المواطن تائها لمدة تزيد عن عشر سنوات ولا يستطيع التصرف فيما تملكه بطريق شرعي بسبب تعمد أو رعونة من قبل القائمين على الأمر والذين أوكلت إليهم الدولة أمانة وهي إنهاء مصالح المواطنين.
