أحمد مهران: طرد السفير القطري من أعمال السيادة
قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن دعوى طرد السفير القطري وغلق السفارة القطرية في القاهرة بسبب اتهام قطر بالتخابر والتجسس على الأسرار العسكرية المصرية، التي تنظرها محكمة القضاء الإداري، تدل على جهل قانوني بأحكام القانون الدولى من جهة وأحكام طرد السفراء وفقا للأعراف الدولية من جهة أخرى.
وأضاف أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول وطرد السفير وإغلاق السفارة لأية دولة لا يكون إلا في حالة الاعتداء المسلح في حالات الحرب وليس من بين أسباب طرد السفراء وغلق مقر السفارة اتهام دولة بالتجسس أو التخابر على دولة أخرى وإلا كانت مصر أغلقت السفارة الإسرائيلية منذ زمن بعيد فكم من الجواسيس تم القبض عليهم في مصر ولم يترتب على ذلك طرد السفير أو إغلاق مقر السفارة.
وأشار إلى أن تعيين السفراء وسحبهم، في حالة وجود خلافات بين الدول، وطردهم في حالة الحرب يخضع لأحكام القانون الدولى العام والأعراف والتقاليد الدولية والدبلوماسية بين الدول بل وأن هذه الإجراءات هي جزء من سيادة الدول على أراضيها وبالتالي فإن طرد السفير القطري من مصر هو عمل من أعمال السيادة تختص به الدولة ولا يدخل ضمن اختصاصات القضاء الإداري كما أن اتهام قطر بالتخابر لم يترتب عليه منع تبادل التهنئات في المناسبات أو منع استمرار العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.
وتوقع مهران أن تنتهي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في قرارها إلى رفض الدعوي لأن طرد السفير القطري من مصر هو عمل من أعمال السيادة يخرج عن ولاية القضاء.
