تأجيل مناقشة قانون لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية

قررت اليوم الإثنين لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تأجيل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، لمدة شهر؛ لعرضه على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين بعد اعتراض عدد كبير من النواب على عدة مواد بها مخالفات دستورية وفى حاجة للمزيد من الدراسة الفنية من قبل الجهات المختصة وغيرها من المواد المتضاربة مع بعضها البعض، في الوقت الذي توافق جميع الأعضاء على هدف المشروع في الأساس وحرص الدولة على مواجهة الكيانات الإرهابية في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد في حربها ضد الإرهاب.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن القانون به العديد من المواد المتضاربة في حين يعمل على إنشاء لجنة قضائية مكونة من 7 أعضاء من بين قضاتها محاكم الاستئناف و3 منهم بدرجة رئيس محكمة الاستئناف يرشحهم وزير العدل، بينما في مادته السادسة أن يتم التظلم على القرارات الصادرة عنهم خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مثير للدهشة فكيف يتم الطعن على قرار صادر من أكبر قضاة الاستئناف أمام محكمة الأمور المستعجلة.