إيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأوضح أن الشركات التي تم إيقاف نشاطها شملت شركة "هامور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1086)، وشركة "سرهد الدولية" ترخيص رقم (1006)، وشركة "الأخوة العرب" ترخيص رقم (870).

وقال "سعفان" إنه تم إلغاء نشاط شركة "روش" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1024) لمخالفة أحكام قانون العمل، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات ألحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأضاف أنه تم أيضًا رفع الإيقاف عن شركة "زهرة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (913) شركات، وذلك لزوال أسباب التوقف.

وأوضح "سعفان" أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وذكر أن القانون أعطي الحق لوزير القوى العاملة، ايقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.