باكستان تحظر أية تظاهرات في إسلام آباد
حظرت محكمة باكستانية، اليوم الخميس أي تجمع في العاصمة إسلام آباد وذلك مع اقتراب موعد تظاهرة كبيرة للمعارضة تهدف إلى إطاحة رئيس الوزراء نواز شريف.
ويأتى هذا القرار في وقت يواجه شريف متاعب ناجمة عن ملاحقات قضائية إثر كشف "أوراق بنما" عن أن نجليه وإحدى بناته يحوزون ممتلكات عبر شركات أوف شور، فضلا عن خلافات مع الجيش الباكستانى الذي يتعين عليه تسمية قائد جديد له الشهر المقبل.
وتضاف إلى ذلك التوترات في الأسابيع الأخيرة مع الهند، والخلافات العميقة بين باكستان وأفغانستان، ما يضع إسلام آباد في مواجهة وضع دبلوماسى صعب رغم نفيها أنها تعيش في عزلة.
وقرار حظر التظاهرات خلال الشهرين المقبلين يستهدف بشكل واضح الاعتصام الذي أعلن عنه في 2 نوفمبر حزب المعارضة بزعامة بطل الكريكيت السابق عمران خان، والذي يهدد بشل العاصمة لمدة غير محددة.
وأوضحت المحكمة العليا في إسلام آباد أن الاحتجاجات قد تشكل "تهديدا لسلامة السكان، وتؤدى إلى خلق الاضطرابات وسقوط جرحى وتعرض للخطر حياة (السكان) والسلامة العامة".
وباشرت الشرطة مساء الخميس تنفيذ القرار، فاعتقلت عشرات من أنصار حزب "تحريك وإنصاف" خلال تجمع لشباب الحزب وهو ما أثار غضب هؤلاء.
وقالت إحدى المشاركات في التجمع لوكالة فرانس برس "الاعتقالات لن تضعف عزيمتنا، والمزيد من الأشخاص سينضمون إلينا في 2 نوفمبر".
ورغم ذلك أكد عمران خان أنه مصمم على الاستمرار في التعبئة داعيا "كافة الباكستانيين إلى المشاركة في احتجاجات الثانى من نوفمبر".
