بلاغ ضد رئيس البرلمان بسبب عدم تنفيذ حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى

تقدم محمد فاضل عاشور، المحامي، منسق شباب حركة كفاية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، يتهمه فيه بارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وفقا لنص المادة 123 عقوبات، لامتناعه وتعطيله تنفيذ الحكم رقم 75 لسنة 85 قضائية الصادر من محكمة النقض في 26 يونيو 2016 والقاضي بعدم صحة عضوية أحمد مرتضى منصور بالبرلمان، وبصحة عضوية الطاعن الدكتور عمرو الشوبكي، وهو الحكم الذي تم إعلانه وتسليمه للمبلغ ضده.

واتهم البلاغ الذي حمل رقم 13491 لسنة 2016 عرائض النائب العام، رئيس مجلس النواب باستغلال صلاحياته ونفوذه لتعطيل أحكام القضاء "واجبة النفاذ"، خاصة أن المادة 107 من الدستور نصت صراحة على أن أحكام محكمة النقض هي الفيصل الوحيد في الفصل بصحة العضوية النهائية والباتة لأعضاء البرلمان.

واتهم البلاغ "عبدالعال" بانتهاك ومخالفة نص المادة 115 من الدستور، بإعلان انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب في 7 سبتمبر الماضى لتكون مدة دور الانعقاد الأولى هي ثمانية أشهر ويوم (242 يوما) رغم أن النص الصريح للمادة 115 من الدستور ألزم وأقر بعدم جواز أن تقل مدة الانعقاد العادى لمجلس النواب عن تسعة أشهر على الأقل وهو ما يعد انتهاكا لنصوص الدستور ويهدد ببطلان وعدم مشروعية مجلس النواب وانعقاده.

وطالب البلاغ، النائب العام بالتحقيق مع رئيس مجلس النواب، فيما أسند إليه من وقائع بشأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بات، وتجاهله نصوص القانون، وتعريض المجلس لعدم المشروعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المبلغ ضده بما فيها إجراءات رفع الحصانة عنه.