تفعيل مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بالأقصر.. الأسبوع المقبل
بدأت منذ أيام عملية تهيئة بيئة العمل بمحكمة الأقصر الابتدائية لتفعيل مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة، وذلك بداية من الأسبوع القادم.
يأتي ذلك عن طريق تزويد المحكمة بالأجهزة التقنية المطلوبة وإمدادها بخطوط الشبكات اللازمة، وتدريب العاملين على المهارات اللازمة للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة، وإمدادهم بالخبرات الكافية لاستخدام التطبيقات والبرامج التي تم تنفيذها خصيصا بمواصفات محددة لإنجاز المهام المستهدفة، كذلك تجريب انسياب البيانات واختبار سيرها خلال الشبكة المعلوماتية.
ويعتبر مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة هو الأول من نوعه في مصر، ويأتى أهمية هذا المشروع في توفير الوقت والجهد والنفقات على صاحبة دعوى النفقة في الحصول على نفقتها في أسرع وقت ممكن.
وطبقا لآلية المشروع، فالمرأة المتضررة وخاصة المعيلة، تتوجه بالأوراق اللازمة، ووالتى من أهمها الصيغة التنفيذية للحكم، لأقرب فرع لمكتب المساعدة القانونية المتواجد في أقرب دائرة أسرة، فيتم تحديد ميعاد لها لصرف نفقتها من بنك ناصر الاجتماعي، وفى وجود محام يوفره لها مكتب المساعدة، وفى ذلك اختصار لكثير من الإجراءات ورفع المعاناة والتي كانت تتعرض لها صاحبة الدعوى في السابق، كما تساعد هذه الآلية على مكافحة الفساد ومنع الرشاوى التي كانت تعترض صاحبة الحق للحصول على حقها.
يأتي هذا ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية الذي بدأ في التنفيذ من عام 2008 طبقا لبروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وبمشاركة النيابة العامة ووزارة الاتصالات.
وساهم المشروع خلال الأعوام السابقة في مساعدة فيما يقرب من نصف مليون حالة من خلال تقديم الخدمات والإرشادات القانونية المجانية في مجالات عدة أهمهما نفقات الأجور وإعلان الوراثة والأحكام التنفيذية.
