«الرسوم على المناطق الصناعية» شائعة تلاحق وزير الإسكان..«تقرير»
لا تهدأ الشائعات لحظة عن سمعة الوزراء، خاصة وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، الذي طالت الشائعات هذه المرة إنجازت المدن الجديدة لتطال نيرانها المناطق الصناعية بعد الترويج لأخبار مفادها أن الوزير بصدد فرض رسوم دولارية جديدة تقرها الحكومة على أصحاب المصانع، على الرغم مما تعانيه المصانع من تعثر انتهى إلى توقف بعضها عن العمل.
بدوره نفى المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ما تردد في الفترة الأخيرة حول فرض الحكومة رسوم بالدولار على أصحاب المصانع في المدينة.
وقال رئيس الجهاز في تصريح خاص لـ«فيتو»، "إن هذه شائعة عارية تماما من الصحة، ولم يتم ذلك ولن يحدث"، واصفا فرض الرسوم بأنه "خراب على البلد حال تنفيذه"، مشيرا إلى أن الجهاز ينسق مع هيئة التنمية الصناعية، ويقدمان كل الدعم المطلوب لأصحاب المصانع لزيادة الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات، لكن من يروجون الشائعات لا يريدون إلا الخراب.
واعترف "النجار"، أن المدينة بها مصانع متوقفة وتعاني تعثرات مالية والجهاز لا يوجد لديه إحصائية محددة بعدد تلك المصانع، وهيئة التنمية الصناعية هي الوحيدة التي يمكن سؤالها عن أسباب ذلك، منذ انتقال مسئولية الإشراف على المصانع والمناطق الصناعية إليها بدلا من هيئة المجتمعات العمرانية.
ألمح "النجار" إلى أنه لا يوجد منطقة صناعية على مستوى المدن الجديدة، لا يوجد فيها مصانع متوقفة لأسباب تختلف من مصنع لآخر، وأبرزها ضعف السيولة خاصة في ظل الغلاء وارتفاع أسعار الدولار والمواد الخام.
أكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق لم ترسل أي تعليمات جديدة لأجهزة المدن بخصوص فرض رسوم جديدة على أصحاب المصانع سواء بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية أو منفردة.
وقال رئيس الجهاز في تصريح خاص لـ«فيتو»، "إن قرار فرض رسوم على أصحاب المصانع بالدولار، أمر مستبعد ولا يمكن أن تفكر الوزارة بهذه الطريقة، غير أنها لا تعدو كونها شائعات مغرضة تستهدف النيل من الوزارة وإحداث بلبلة في المناطق الصناعية في المدن الجديدة".
وأكد "منيع" أن جهاز مدينة دمياط الجديدة، يقدم كل الدعم المطلوب واللازم لاستمرار الإنتاج بالمناطق الصناعية بالتنسيق مع التنمية الصناعية من إعادة هيكلة لشبكات المياه والصرف الصحي ووفرة المياه والكهرباء وتلبية جميع المطالب.
