نائب يطالب بسجن التجار المحتكرين لمواجهة الغلاء
طالب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، بتطبيق قانون الاحتكار رقم 3 لعام 2005 المعدل بقانون رقم 56 لعام 2014، بحيث يتم تطبيق عقوبة السجن على التجار المحتكرين، بدلا من توقيع الغرامات عليهم والتصالح معهم، لأن ذلك لا يردع المحتكرين ويساعد على إفلاتهم من العقاب.
وأكد النائب أن محاربة الفساد تساعد على الإصلاح وتخفيض الأسعار، مناشدا الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة إصدار الفواتير للقضاء على ما يسمى بالسلع مجهولة المصدر.
ودعا الحكومة بعدم السماح لأي تاجر بالسيطرة على أكثر من 10% من حجم السوق، لافتًا إلى أن الحكومة مسئولة عن مراقبة البطاقات الإلكترونية التي تقوم بسحب الدولارات وتهربيها خارج البلاد ومعاقبة أصحاب المخابز الذين يتلاعبون بالبطاقات الذكية، مؤكدًا ضرورة إطلاق يد السلطة القضائية لتحريك الدعاوى ضد المحتكرين دون إذن الوزير.
