رفعت الأسد يمثل أمام قاضي التحقيق الفرنسي

مثل رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، أمام قاضي التحقيق الفرنسي للاستماع إلى أقواله بتهمة جمع ثروته باختلاس أموال عامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان القضاء الفرنسي وجه، في التاسع من يونيو الماضي، إلى رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، تهمة اختلاس أموال عامة وتبييض أموال.

وفتح التحقيق بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة"، وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بـ90 مليون يورو.

وقال مصدر قريب من الملف، الثلاثاء، إن رفعت الأسد أكد، خلال الجلسة، إن الأموال هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات، دعما لمعركة رفعت السياسية ضد شقيقه.

وتفيد أوساط رفعت الأسد أنه في حينها كان قد حصل على 15 مليون دولار، وأضافت المصادر نفسها: "قدمنا وثيقة لهبة بقيمة 10 ملايين دولار في 1984، مشيرة إلى صعوبة إيجاد الوثائق بالنسبة لباقي الممتلكات، بعد أكثر من ثلاثين عاما.

وفي الثامن من يوليو، أمر القضاء بالحجز على قائمة طويلة من الممتلكات، منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة 7 ملايين يورو ومنزلين وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.

كما تم تجميد تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 ملايين يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.

ورفض بنجامان جروندلر، محامي رفعت الأسد، الذي احتج على عمليات المصادرة، التعليق على الموضوع.

يذكر أن التحقيق يستند إلى شهادة وزير الخارجية السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا، حيث قال خدام إن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في 1984 ليغادر البلاد منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.