رئيس التحرير
عصام كامل

السيسي: أوافق على توصيات الإفراج عن شباب السجون وفقا للقانون

خالد عبد العزيز وزيرالشباب
خالد عبد العزيز وزيرالشباب والرياضة،

واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي حضوره جلسات المؤتمر الوطنى الأول للشباب، حيث شارك الرئيس في جلسة نقاش خاصة بتقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية في البرلمان، والتي تحدث خلالها كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الغزالي حرب، والمهندس محمد السويدي عضو مجلس النواب، وبالإضافة إلى عدد من الأعضاء الشباب في مجلس النواب وعدد من الأحزاب السياسية.


وقام الرئيس بعدة مداخلات خلال الجلسة قدم خلالها التحية للشباب العامل في مجال السياسة، مشيدًا بفكرة تشجيع الشباب على دخول المحليات والمشاركة في انتخاباتها القادمة، مؤكدًا أهمية بذل الشباب الجهد في سبيل تطوير المحليات والارتقاء بأدائها.

كما أشاد الرئيس بفكرة تعيين مساعدين لأعضاء مجلس النواب من الشباب بهدف إعدادهم للمشاركة السياسة والاستعانة بأفكارهم، مشيرًا إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يتنبي هذه الفكرة ويقوم بإعداد عدد من الكوادر الشابة لتلك الوظائف.

وأكد الرئيس حرص الدولة على دعم الشباب العامل في المجال السياسي، مشددا على أهمية أن تكون ممارسة العمل السياسي قائمة على وعي كافٍ وإلمام تام بحجم التحديات التي تواجه الدولة.

وحول الإفراج عن الشباب المحتجزين الذين لم يشاركوا في أعمال عنف ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية، دعا الرئيس إلى تشكيل مجموعة عمل من الشباب لمراجعة موقف المحتجزين، مؤكدًا أنه سيوافق على التوصيات التي ستقدمها تلك المجموعة بما يتسق مع أحكام القانون ذات الصلة.

وأكد الرئيس أن هذه هي المرة الرابعة التي سيتم خلالها مراجعة قوائم الشباب المحتجزين، منوهًا إلى أن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها جاءت بهدف حماية الدولة والحيلولة دون سقوطها في دوامة العنف، الذي لجأ إليه البعض بالرغم من الطابع السلمى لبيان 3 يوليو 2013 ودعوته كافة أبناء الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف.

وأعرب الرئيس خلال الجلسة أيضًا عن تطلعه للاستفادة من جهد وأفكار الشباب في حل مشكلات مصر، مؤكدًا على أهمية تحلي الشباب بقيم العمل والتجرد والتضحية من أجل الوطن.

ولفت الرئيس إلى أن جهود الدولة متواصلة من أجل النهوض بمختلف القطاعات، وهو ما يستلزم مشاركة الشباب بفعالية في هذه الجهود.

وأشار الرئيس في هذا الشأن إلى الجهود التي تتم من أجل زيادة تغطية خدمة الصرف الصحي لتصل إلى 50% من قرى مصر خلال العامين والنصف القادمين، منوهًا إلى أن الخدمة كانت تغطي 12% فقط من قرى مصر منذ عامين.
الجريدة الرسمية