رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحركة الوطنية تطالب الحكومة والشعب بـ«شد الحزام»

محمد بدراوي، رئيس
محمد بدراوي، رئيس الكتله البرلمانية لحزب الحركة الوطنية

تقدم محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية برؤية إستراتيجية إلى البرلمان بهدف رفعها إلى الحكومة تحت عنوان "التقشف الحكومي بين الواقع والممكن"، مطالبًا الحكومة بضرورة "شد الحزام" نظرا لأن خزانة الدولة خاوية، وأن تطبق سياسة التقشف على الحاكم والمحكوم وأن يتحمل الجميع فاتورة الإصلاح سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، مشددًا على أن ذلك يحقق مزيدا من السلم الاجتماعي بين كل طوائف المجتمع.


وطالب بدراوي في الرؤية الإستراتيجية التي تم رفعها إلى رئيس مجلس النواب بضرورة إجراء تعديل في السياسات قبل الأشخاص، وأن أي تغيير وزاري لن يحقق أي نتائج إصلاحية إلا إذا تغير المنهج الفكري في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية، مشددًا على أن الوزارة الحالية تعاني من التضخم الوزاري.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية أنه إذا ما قورنت حكومة مصر، البلد الأفقر، بدول أكثر تقدمًا وثراءً سنجد أننا نعاني من تضخم وزاري لابد من التخلص منه في أقرب وقت ممكن، طالما اخترنا طريق التقشف وطالما رضينا بتقليل النفقات.

وطالب بدراوي بضرورة تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ليترأس وزراء المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى محافظ البنك المركزي، تكون مهمتهم وضع الرؤى العامة والتخطيط الإستراتيجي وتنفيذ ما يتم وضعه من خطط وإستراتيجيات في مجال عمل كل وزارة استنادا إلى لجنة من الخبراء تضم أشخاصا على درجة عالية من الكفاءة ومتفرغين لوضع هذه الخطط والإستراتيجيات.

وأوصت الرؤية الإستراتيجية بضرورة إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في دواوين الحكومة ارتكازا على مبدأ المصالحة والمكاشفة مع الشعب، حتى تجد دعوات التقشف صدى وقبول ورضاء لدى المواطن مما ينزع من جوفه مشاعر الحقد والضغينة والشعور بالظلم والجور، وأنه ليس وحده من يدفع الثمن، وكذلك إيقاف مظاهر الاحتفالات الباهظة ومنع شراء أساطيل السيارات الفارهة للوزراء وكبار المسئولين وإلغاء مواكب الوزراء وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومنع كل وسائل الترفيه وتقليل السفريات للخارج إلا للضرورات.

وأوصى أيضا بضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على كل مؤسسات الدولة بلا استثناء ودون محاباة لتحقيق العدالة الاجتماعية والرضا والسلم الاجتماعي في نفوس عامة الشعب، وكذلك التصعيد المستمر في الحرب على الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية.
Advertisements
الجريدة الرسمية