وزير البترول: وقعنا 70 اتفاقية في مجال الاستكشاف خلال 3 سنوات
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تبني الحكومة رؤية مصر لعام 2030؛ لتحقيق تطلعات شعب مصر، والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسى يعتمد على الابتكار والمعرفة وعلى أساس النزاهة والعدالة الاجتماعية.
وأشار وزير البترول إلى تبنى الوزارة تماشيًا مع هذه الرؤية استراتيجية جديدة باعتبار الطاقة المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية ترتكز إلى ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية في مصر وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلاله لقائه مع بعثة الأعمال الأمريكية الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية المصرية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول والغاز المصرى لديه العديد من الفرص الاستثمارية عبر جميع مراحل الصناعة، وأن الهدف هو ضمان بيئة استثمارية مستدامة، ودعم النمو الاقتصادى في مصر.
ولفت إلى التزام قطاع البترول بتطوير المناخ الاستثمارى، ويشمل ذلك الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الموارد البشرية الماهرة ووجود لوائح وأنظمة تتميز بالشفافية لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة.
وأضاف أن هناك تواصلا مستمرا مع شركائنا الاستراتيجيين لتطوير هذه العلاقة من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتصبح أكثر قوة، بما يسهم في النهاية في تعزيز ودعم التعاون المشترك.
وأوضح أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تتميز بشراكة استراتيجية مستمرة منذ فترة طويلة من خلال شراكات واتفاقيات متعددة دعمت العلاقات الاقتصادية وحركة التجارة الثنائية بين البلدين، وتجلى ذلك بوضوح خلال عام 2015، عندما صنفت مصر كأكبر دولة جاذبة للاستثمار الأمريكى المباشر في قارة أفريقيا، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير إلى أن مصر شهدت بعض التغيرات المهمة خلال السنوات القليلة الماضية، وجاءت هذه التغيرات جنبًا إلى جنب مع كل من التحديات والفرص، وتمكنا بفضل الله والوعى من التغلب على كثير من التحديات التي واجهتنا والعمل على اغتنام الفرص التي من شأنها أن تقودنا إلى مستقبل أفضل.
ولفت الوزير إلى أهم النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تتمثل في توقيع 70 اتفاقية جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات نحو 15 مليار دولار، وتحقيق كشف ظهر الذي يعد أكبر كشف للغاز تحقق في مصر والبحر المتوسط.
بالإضافة إلى جذب استثمارات بنحو 30 مليار دولار خلال الـ3-4 سنوات القادمة لمشروعات تنمية حقول غازات شمال الإسكندرية وظهر وأتول وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها السلبى فى معدلات الاستثمار العالمية.
فضلًا عن النجاح في تفادى حدوث نقصًا في الطاقة الكهربائية خلال الصيف الماضى من خلال استيراد شحنات الغاز المسال بعد وصول مركبى إعادة التغييز، كما يأتى تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع لمشروعات البترول والغاز كإحدى النتائج المهمة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات في الإسكندرية ودمياط باستثمارات نحو 4 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه على الرغم من كل التحديات التي قد تقف عائقًا في طريقنا إلا أنه لدينا خارطة طريق واضحة مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الضرورية، والتي تضمن استمرار مسيرة التنمية المستدامة التي نتطلع إليها.
وأوضح أنه تم البدء في مشروع تحديث وتطوير يهدف إلى تنفيذ برنامج متكامل لقطاع البترول والغاز في مصر الهدف الأساسى منه هو تنمية قطاع حديث متطور وفعال من خلال استهداف إدارة وحوكمة، فضلًا عن دعم الاستدامة المالية والتوازن المالى.
وأضاف الوزير أن الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها حاليًا ستؤتى ثمارها خلال السنوات المقبلة وستسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لتصبح مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في البترول والغاز ونموذجًا يحتذى به في مستقبل مصر الحديثة.
وأكد خالد أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة بالغرفة الأمريكية، أنه بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا في مصر فإننا ملتزمون بالعمل في قطاع الطاقة المصرى وسنظل دائمًا في السوق المصرية من خلال الشركات الأمريكية التي يمتد عملها في مصر لعدة سنوات ماضية وقادمة.
