بالصور.. قصة «رجل الشيخة موزا» المسيطر على أموال ليبيا

كشف المبعوث الأممي مارتن كوبلر بعد وصوله اليوم الإثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء كبار المسئولين فيها وفي مقدمتهم وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن من بين أبرز ما تم التباحث عليه هو توفير السيولة المالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبر مصرف ليبيا المركزي.

وأكدت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لصحيفة "المرصد" الليبية، أن كوبلر طلب من القطريين ممارسة ضغوط وساطة على طارق محمد يوسف المقريف نجل رئيس المؤتمر العام السابق وهو عضو في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ويملك تأثيرًا واسعًا على المحافظ المنتهية ولايته الصديق الكبير بغية تسييل أموال للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

و تعود علاقة طارق المقريف المعروف باسم طارق يوسف وهو أمريكي الجنسية من أصل ليبي بقطر لكونه الرئيس التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة "صلتك" القطرية، وهي مؤسسة توفر التدريب المهني والمساعدة لرجال الأعمال الشباب على إطلاق مشاريعهم في قطر والعالم العربي، وقد تأسست سنة 2008 فيما تشغل الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة أمير قطر تميم بن حمد مهام رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

و في 3 أغسطس الماضي أعلن مركز "بروكنجز الدوحة" تعيين طارق المقريف رئيسًا له وهو تابع لمركز "بروكنجز"، في واشنطن ويعنى بتقديم بالأبحاث السياسية المتعلقة بالشئون الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية في الدول الإسلامية بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتخذ من بعض تقارير المركز سندًا لها في اتخاذ القرار ويشغل الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس المستشارين الدوليين للمركز وبعضوية المقريف وعدد من الشخصيات الدولية من بينهم مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وبذلك فقد نجح المقريف في تعزيز علاقته مع دولة قطر بعد هذا التعين نظرًا لأهميته البالغة لديها بصفته أحد أهم مراكز استشارات صناعة القرار في العالم.

وشن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الأحد، في مقابلة تليفزيونية أجراها معه مستشاره الإعلامي الخاص حسن الهوني وبثتها قناة ليبيا الرسمية التابعة للمجلس هجومًا حادًا على الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته وقال أن الرئاسي طالبه مرارًا وتكرارًا بضرورة مواجهة أزمة السيولة إلا أن الاستجابة كانت بطيئة ولم ترقى إلى مستوى المسئولية كما طالب السراج مجلس النواب بتحمل المسئولية  وتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي أو تمديد للمجلس الحالي برئاسة الكبير وعضوية المقريف.

و تفتح هذه المعلومات التي أعقبت تصريح كوبلر بأنه في الدوحة لتوفير الأموال للرئاسي عبر المصرف المركزي باب التكهنات حول ردة فعل قطر الداعمة وبقوة لصعود تيار الإسلام السياسي إلى سدة الحكم في ليبيا ودول أخرى وعن حجم ونوع "الثمن السياسي" الذي يتوجب على السراج والرئاسي دفعه مقابل الحصول على المال من المصرف المركزي عبر بوابة قطر وذلك بالتزامن مع عقده مشاورات متعثرة لتقديم تشكيل حكومة جديدة إلى مجلس النواب.