اليوم.. الحكم في دعوى إقالة وزير التربية والتعليم
تصدر الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب، حيث ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغي على الوزير المسئول الهلالي الشربيني أن يقدم استقالته بعد تقديمه بلاغ للنيابة بالتحقيق في واقعة التسريب؛ لأن ما حدث «عار» على الوزارة.
وأكدت الدعوى على أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهي المسئولة عن الأزمة.
وأضاف "صبري" في دعواه أنه لا ريب أن نظام التعليم في مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله، ولم يعد صالحًا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمي واستخدام العقل بدلًا من الحفظ الأعمى.
وأوضح أن تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى وإحباط الناس والتشكيك في الحكومة وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى تظهر في عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة.
متسائلا هل هناك شيء يمنع من إقالة الوزير الذي فشل فشلًا ذريعًا أمام مافيا الغش التي ارتكبت جريمة حمقاء في حق الوطن، لا يكفي أبدًا ما قام به مجلس النواب من طلب استدعاء للوزير الهلالي الشربيني، مؤكدا على أن عملية الاستدعاء ليست كافية أمام هذه الجريمة النكراء، بل لابد من إقالة الوزير في الحال.
