عبد العال: انتهاكات حقوق الإنسان تعيق تسوية «الصراعات الداخلية»
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن ملف انتهاكات حقوق الإنسان، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتفشي الصراعات وبحالات عدم الاستقرار وانتشار العنف، مؤكدا أنه على مدى التاريخ، كان هناك تلازم بغيض بين انتشار الحروب والصراعات وبين انتهاكات حقوق الإنسان، ما حتم على المجتمع الدولي تطوير منظومة متكاملة للقانون الدولي الإنساني تستهدف حماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم أثناء الصراعات المسلحة.
وأضاف، خلال كلمته باجتماع الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف أن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، لا تنذر بنشوب الصراعات وتفجرها فحسب، بل إنها تقف عائقًا في كثير من الأحيان دون التوصل إلى تسويات مُرضية للصراعات القائمة.
وتابع، يزداد أثر هذه الانتهاكات حين ترتبط بدرجة من درجات التطهير العرقي أو الطائفي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، فتكون سببًا في إطالة أمد الصراعات واتساع نطاقها وحدتها.
وشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحمايتها ضد أي انتهاك، واتخاذ الإجراءات التي تكفل معاقبة من يقوم بها، موضحا، يتعين علينا في الوقت ذاته الإقرار بأن هناك تباينا ثقافيا بين دول الجنوب ودول الشمال في معالجة هذه القضية، وهو ما يفرض احترام خصوصية كل مجتمع من هذه المجتمعات، واحترام تمايز ثقافته وعاداته وتقاليده عن المجتمعات الأخرى.
وأضاف، تكمن أهمية هذه القضية في أن تلك الخصوصيات والتمايزات الثقافية بين المجتمعات يتم توظيفها في كثير من الأحيان من جانب بعض الدول للتدخل في الشئون الداخلية لدول أخرى، تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان.
وتابع: إن حقوق الإنسان تمثل الضحية الأولى لتفشى الصراعات والحروب ليس فقط بين الدول، وإنما داخل الدولة ذاتها، وليس المشهد في سوريا واليمن وليبيا وغيرها من الدول عنا ببعيد.
وأوضح إن عدم التوصل إلى تسويات سياسية نهائية لتلك الأزمات يفاقم من الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، سواء بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون في جحيم هذه الصراعات، أو بالنسبة للاجئين الذين يحاولون الهروب منها.
وأضاف، أن مجلس النواب المصرى أدرك منذ لحظة تشكيله أهمية حماية تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وضمان ممارستها، على النحو الذي كفله دستور عام 2014، الذي أسس لحياة ديمقراطية قوامها ضمان حماية حقوق الإنسان.
وتابع: استخدم المجلس في قيامه بهذا الدور الآليات التي أجازها الدستور، من وضع تشريعات متصلة بحقوق الإنسان، وأهمها قانون بناء الكنائس الذي طال انتظاره لعشرات سنين مضت قبل إقراره، إضافة إلى تشريعات أخرى ذات صلة بالمرأة تصون حقوقها وتمنع كافة أشكال التمييز بحقها، كما يقوم المجلس ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين بعد أن أتاح أكثر من وسيلة للتواصل بينه وبين المواطنين لتلقى شكاواهم واتخاذ اللازم حيالها.
واختتم: أؤكد في نهاية كلمتى على أن البرلمان في أية دولة هو الحارس الأول للحقوق والحريات، ونحن البرلمانيون ممثلو الشعوب علينا مسئوليات جسام في حماية تلك الحقوق وضمان ممارستها على أفضل وجه كى تسود مجتمعاتنا قيم التسامح والتعايش المشترك بين كافة فئات المجتمع وطوائفه، وغيرها من ركائز احترام حقوق الإنسان.
