رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ بكلية زراعة ألمانية: «الحكومة الفاشلة خلقت أزمة السكر بمصر»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور صلاح فتوح الناقش عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة في جامعة كيل الألمانية، أن الحكومة المصرية هي التي تسببت في أزمة السكر، وسمحت لمحتكري السكر بشرائه من الشركات بعد تخفيض قيمة الجنيه، ورفع قيمة الجمارك على استيراد السكر.


ولخص صلاح الناقش أزمة السكر في تدوينة كتبها عبر صفحته الشخصية على فيس بوك "بصفتي متابع شوية لصناعة السكر بحكم التخصص، بعض المعلومات عن أزمة السكر، مصر تنتج نحو 2 مليون طن سكر وتستهلك نحو 2.8 مليون طن، يعني الفجوة نحو 800 ألف طن، تكلفة إنتاج كيلو السكر في مصر تقريبًا 4 جنيهات أو أكثر قليلًا، يعني المصنع لازم يبيعه بـ 4،5 جنيهات علشان يحقق ربح" .
وقال صلاح فتوح الناقش: "ما حدث أنه قبل غرق الجنيه ورفع الجمارك على استيراد السكر ومع انخفاض سعر العملة البرازيلية كانت تكلفة استيراد السكر أقل بكثير من تكلفة إنتاجه (حوت السكر كان بيدخله مصر بسعر 1،40-2،20 جنيه للكيلو، ويبيعه لتجار الجملة بـ 4،5 جنيهات).."
وأضاف "الإفراط في الاستيراد تسبب في ركود السكر في شركات السكر المصرية، في مؤتمر صناعة السكر في شهر 11 السنة اللي فاتت (2015) سمعت بأذني من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السكر بأن لديهم 2،1 مليون طن سكر في المخازن لا يستطيعون بيعها بسبب الإستيراد (أي ما يغطي استهلاك مصر لمدة 8 شهور على الأقل).."
وتابع، "بعد ما الجنيه غرق والحكومة رفعت قيمة الجمارك على استيراد السكر الأبيض لـ 20%، أصبح تكلفة الاستيراد أعلى من سعر السكر في شركات السكر، فبدل من أن الحكومة تشتري السكر من شركات السكر وتبييعه للمواطن بسعر معقول سمحت للبهوات (3 شركات) اللي كانوا محتكرين معظم سوق استيراد السكر وكسبوا مليارات أنهم يشتروا كل السكر من شركات السكر ويحتكروه. يعني من خلق الأزمة هو الحكومة الفاشلة" .
Advertisements
الجريدة الرسمية