مجلس الدولة يفصل في دعوى «النصر للسيارات».. غدا

تصدر محكمة مجلس الدولة أمام الدائرة الأولى غدا الثلاثاء حكمها في دعوى إعادة تشغيل النصر للسيارات، وإعادة عمالها مع تسوية عادلة لفروق التعويض.

ومن جانبه أكد عبد الغفار مغاوري صاحب دعوى بطلان وقف تصفية شركة النصر للسيارات، أنه يسعي للحصول على مستندات تؤكد إهدار صناعة السيارات وتشريد عمال الشركة، على مدى خمس سنوات.

وتابع أنه والقيادي العمالي سيد حنفي وآلاف العمال في الشركة والشباب الناصري، ينتظرون حكم القضاء العادل بشأن شركة النصر للسياراتـ، مؤكدا أنه والمهتمين بمصير الشركة على أتم الاستعداد لتقبل الحكم المنتظر.

وأضاف "مغاوري"، أنه سعيد تحت أي حال بإصدار قرار من الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات بإعادة التشغيل، معربا عن أمله الكبير في أن يكون الحكم في صالح القرار ومن ثم إلزام الدولة بتشغيلها وعودة عمالها.

وتعود قضية «النصر لصناعة السيارات» إلى عام 2009 عندما تم حل شركة النصر لصناعة السيارات مع رفع تعويض المعاش المبكر إلى 15000 ألف جنيه، وتصاعدت احتجاجات العمال وقتها لمنع التصفية ومنهم من اعترض على مبلغ التعويض، وأقام دعاوى أمام القضاء العادى لوقف التصفية مع النظر في فروق التعويض، وظل الأمر ما بين القضاء واحتجاجات العمال إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011.