قرارات حكومية «تطحن» المواطن الفقير

القرارات غير المدروسة دائما ما ترمى إلى الخراب والدمار، والمتضرر الوحيد هو المواطن الفقير، أو ما يعرف بمحدود الدخل، الذي دائما ما يتوسم خيرا في متخذى القرار لحل مشكلاته الاقتصادية التي تكمن في توفير لقمة العيش والمأوى والملبس.

وننشر في السطور التالية أخطر القرارات التي جاءت بنتائج عكسية أضرت بالاقتصاد بشكل عام والمواطن بشكل خاص.

قانون الصرافات
أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه وهي أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وقد تسبب ذلك القرار بإغلاق نحو 55 شركة صرافة حتى الآن مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء من 10.5 جنيهات ليقترب إلى 16 جنيها الآن.

قانون القيمة المضافة
مع تعالى الأصوات بأهمية الضربية على القيمة المضافة وأنها معمول بها في معظم الدول حول العالم إلا أن تلك الضريبة أذاقت المصريين الأمرين جراء ارتفاع أسعار جميع السلع بشكل جنونى مما أدى إلى تدهور حال قطاعات عريضة من المصريين.

وارتفعت أسعار السلع عقب موافقة مجلس النواب على القانون بنسبة 40% لتزداد المعاناة.

نص قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة البرلمان


اقرأ أيضا http://www.vetogate.com/2281806

التسعيرة
مؤخرا أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل رئيس الحكومة وبعضوية وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتموين والرقابة الإدارية ورئيس جهاز حماية المستهلك، لوضع أساليب تحديد هامش الربح على المنتجات والسلع الأساسية، في محاولة لتسعير السلع.

جاء ذلك ليبرهن أن الحكومة مفلسة ولاتعرف شيئا عن السوق، لأنه من المتعارف عليه أن الأسعار تتأثر بالعرض والطلب، فكلما زاد العرض عن الطلب قل السعر.

أزمة السكر
الحكومة وحدها هي السبب الرئيسى وراء أزمة السكر التي ضربت البلاد مؤخرا بسبب سياسات قديمة متبعة، يعلق وائل النحاس الخبير الاقتصادى على تلك الحالة قائلا: "إن الحكومة تعمدت إثارة أزمة السكر تمهيدا لرفع سعره بالأسواق وإلغاء الدعم عنه، ليستجيب المواطنون لذلك القرار.