«الإداري» تنظر اليوم دعاوى إلغاء قرار حل «الغرف السياحية»
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر ٦ دعاوى أقامها كل من هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزى ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدى القطان، وآخرون، للمطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
واختصمت الدعاوى المودعة بأرقام ٦١٤٠٨، ٦١٧٦١، ٦١٧٦٥، ٦١٢١٥، لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ وتضمن حل مجل إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان قراراه أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في ٢٧ مارس الماضى، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة.
