بالفيديو.. تأجيل الطعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير لـ«٧ نوفمبر».. قضايا الدولة: كتاب من الحربية يؤكد تبعيتهما للسعودية.. «الإسلامبولي»: الحكومة تزور مستندات لإثبات صحة موقف
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير لجلسة ٧ نوفمبر المقبل.
ودفع خالد على المحامى، أمام المحكمة الإدارية العليا؛ بعدم الاعتداد وجحز كل الصور والمستندات التي لا تحتوى على أختام سابقة وقديمة.
وأضاف أن الأختام الجديدة تأتى من خصم في النزاع وهو الحكومة، وطلب الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة، متسائلا: "ما هو السند القانونى لتوقيع رئيس الوزراء على هذه الاتفاقية؟، ولماذا رفض وزير الدفاع المصرى التوقيع على الاتفاقية رغم أن وير الدفاع السعودى هو من وقع عليها بالمقابل؟".
واستمعت المحكمة الإدارية العليا لمرافعة عصام الإسلامبولى المحامى، وقال "الإسلامبولى": «إن الحكومة تزور مستندات لإثبات ملكية السعودية للجزيرتين، مثلما يفعل الكيان الصهيونى»-بحسب قوله-.
وقال السفير معصوم مرزوق، أمام المحكمة الإدارية العليا: "إنه عمل دبلوماسيا لمدة تزيد عن ثلاثين عاما، ولم يشهد أي تنازع من جانب السعودية على تيران وصنافير".
وأكد: "كنت ضمن من وضعوا المعاهدات الدولية، وأثبت باليقين القاطع أن السعودية لم تنازعنا في جزيرتي تيران وصنافير مطلقا، وهما مصريتان ورويتا بدماء جنودنا".
وقدم السفير للمحكمة عددا من الخرائط الحربية منذ العدوان الثلاثي على مصر بها جزيرتا تيران وصنافير ضمن الحدود المصرية.
وأوضح أنه لو كان لدى إسرائيل شك في عدم مصرية الجزيرتين لاستغلت ذلك في الوقيعة بيننا وببن السعودية، وقال: "أقدم شهادة للتاريخ بأن الجزيرتين مصريتان".
قال مالك عدلي، المحامى، في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية: إن هناك خريطة رسمت في عام ١٩٠٦ تقول إنه لا يوجد نزاع حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وكذا جزيرة فرعون، مشيرًا إلى أن خطوط الحدود الشرقية لمصر تضم الجزيرتين.
وتابع أن من وضع تلك الحدود هم ضباط مصريون، وأن الكتاب المرفق مع الخريطة يكشف شخصية من وضع تلك الإحداثيات.
وأشار إلى أن قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة تقدم لنا أوراقا مختومة في عهدها، على رغم أنها الخصم، تؤكد سعودية الجزيرتين، ونريد من ممثل الحكومة أن يقدم لنا أوراقا من أيام حكومة عبد الناصر أو السادات، تؤكد ملكية الجزيرتين للمملكة، مضيفا: «إننا زرنا العالم وأتينا بخرائط من برلين وجميع الدول والحكومة تقدم لنا أوراقا حديثة وممهورة بأختامها».
قال على أيوب المحامى أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى: "إن هناك أرشيفا للأمم المتحدة يتضمن «جزيرتى تيران وصنافير»، ويؤكد تبعيتهما لمصر"، مشيرا إلى أن السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، أكد سعوديتهما، بينما أشرف على رسالة دكتوراه تؤكد مصريتهما.
وقدم: «أطلس السعودية الذي به الجزيرتين يؤكد مصريتهما، وأقر الباحث السعودى أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية، كما أن وثائق الأمم المتحدة في بند المادة ٦٠ و٣٠ و٣٣ بأن السجلات المصرية تثبت وجودها على الجزيرتين، وهى من تتولى حناية الغواصات البحرية وأنها تقع تحت السيادة المصرية منذ عام ١٩٠٦، وهو نفس العام الذي رفعت مصر علمها على الجزيرتين، كما أن البند ١٣٣ هو أن للاعتراف بأن الجزيرتين جزء لا يتجزأ من السيادة المصرية».
وقدم «أيوب» "أطلس" جغرافيا ويتحدث في الصفحة السادسة عن تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، وكتاب العودة إلى سيناء، وكتاب معركة السويس وهو من ضمن الكتب القومية عام ١٩٦٤ به الحراسة على مضيق تيران وصنافير، ودراسة تؤكد أن مضيق تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.
وقدم المحامى وثيقة تضم خريطة دولية، محدد فيها الجزيرتين وتبعيتهما للسيادة المصرية، ومكتوب عليه باللغة الإنحليزية "مصر".
قال رفيق شريف عضو قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة في طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت: "إن هناك مستندا سريا من وزارة الحربية عبارة عن كتاب يسمى "السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر"، وتضم من أهمها الجزر التابعة للسعودية وهي جزيرتا تيران وصنافير".
وأوضح أن المحكمة طلبت بيان لجنة الخبراء ولجنة الخمسين، وقدمنا المرسوم الملكى بشأن عقد المقارنة بين الخطوط وخطوط الأساس.
وتابع أن مصر أخذت بخط الأساس المستقيم، وهو ما يدل على أننا ليس لنا تواجد بالجزيرتين، مشيرا إلى أن المحكمة طلبت محاضر اجتماعات اللجنة المصرية السعودية التي عقدت 11 مرة.
قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة في طعنها على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود والتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» أمام المحكمة الإدارية العليا، إنه يمتلك ٢٠ مستندًا تثبت أن «تيران وصنافير» سعوديتان.
وأضاف: «لا نريد سوى العدل والقانون»، وقدم صورة من اتفاقية تعيين الحدود، وأكد أنه لا يوجد بها أي نص عن التنازل عن الجزيرتين.
