«الأطباء»: الدولة تشن حملة ممنهجة ضدنا للتنازل عن بدل العدوى
وجه الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، عدة تساؤلات إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بعد إعلانه مقترح قانون لمعاقبة الأطباء لضمان تتحسن الخدمة الصحية.
وشملت الأسئلة "هل الأطباء هم المسئولون عن الميزانية الضعيفة؟ وهل الأطباء هم المسئولون عن وضع خطة إصلاح ذات جدول زمني؟ وهل هم المسئولون عن وفاة المرضى بسبب نقص أسرَّة الرعاية المركزة؟ والمسئولون عن وفاة الأطفال بسبب نقص أسرَّة الحضَّانات؟ وهل الأطباء هم المسئولون عن شراء المرضى للمستلزمات بسبب عدم توافرها وعن إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة وعن نقص المحاليل الطبية اختفاء وغلاء الأدوية بدون معايير وعن عدم وجود فرص لرفع مستواهم العلمي بالدراسات العليا؟".
وأكد أن الأطباء هم الفئة الوحيدة التي تُحاسب أمام ثلاث جهات، جهات عملهم الإدارية والسلطات القضائية ونقابة الأطباء.
وأشار إلى أن الوزير، الطبيب، لا يعلم أن نقابة الأطباء تقدمت بمشروع قانون للمحاسبة الطبية العلمية في أخطاء المهنة، وبه لجنة عليا يمثل فيها أطباء وغير أطباء لاتخاذ القرار، بناء على رأي لجان علمية متخصصة، مثلما يحدث في الدول التي تحرص على منظومة الطب وعلى صحة مواطنيها.
أضاف أن هذه الإجراءات هذه مجرد محاولة للتنصل من المسئوليات ووضعها على أكتاف الأطباء أم أن السبب الحقيقى هو محاولة الانتقام من الأطباء والبدء في إطلاق حملة ممنهجة ضدهم حتى يتنازلوا عن حقهم في بدل العدوى الذي قررته المحكمة.
