«حقوق الإنسان» بالبرلمان: تغليظ عقوبة الاتجار في السوق السوداء
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن اللجنة ستعمل على إعداد تعديلات تشريعية من شأنها تغليظ عقوبة الاتجار السوق السوداء، والعمل على ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة بالاشتراك مع اللجان البرلمانية المعنية، لاسيما وأنها أصبحت قضية أمن قومي.
وأضاف عابد في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة لن تولي اهتماما بالملف الأمني فقط في مجال حقوق الإنسان، بل الملفات الاقتصادية وجميع ما يتعلق بكرامة الإنسان وحقوقه المنصوص عليها بالدستور، مثل الصحة والتعليم والحياة الكريمة.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعقيبًا على الانتقادات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى بعد انتخاب نائبين بهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان انتموا سابقًا إلى جهاز الشرطة، أن مثل هذا الحديث يعد تمييزًا حذر منه الدستور.
وحول انتقادات بعض أعضاء المجلس القومي لترأسة اللجنة، قال: كنت أتمني إذا كان هناك تخوفات ما أن يتم التواصل معي تلفونيا بشأنها.
وأكد عابد تمسك اللجنة بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الزيارات الميدانية، مضيفًا " عندما سألت عن السبب في عدم الاستجابة لكثير من الطلبات التي قدمت من اللجنة خلال دور الانعقاد الأول علمت أن كثيرا منها شابها مخالفات للائحة، من بينها التواصل المباشر مع الوزراء على سبيل المثال في حين أن هذا الأمر له إجراءات محددة وفقا للائحة حيث تُجرى من خلال هيئة المكتب".
