الانتهاء من الصيغة النهائية لمسودة قانون الاستثمار خلال أسبوعين
ذكرت وزارة الاستثمار أنها تنسق حاليًا مع كافة الجهات والوزارات المعنية، لإجراء حوار مجتمعي للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل ووزارات أخرى بالفعل.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تسير في المرحلة الثالثة من خطتها، والتي تشمل إعادة صياغة مسودتها الأولية من مشروع القانون الجديد لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروج القانون في أفضل صيغة تحقق المصلحة العامة.
وأكدت أن ما يتم تداوله من مسودات في بعض الصحف لا صلة له بالمسودة الأولية التي أعدتها الوزارة بهدف اعتمادها بالتوافق مع كافة الوزارات ومجتمع الأعمال المعني بالاستثمار، وسيتم الدعوة لمؤتمر عام في خلال أسبوعين بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للمسودة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومن ثم فإن الحديث عن أي تفصيلات متعلقة بأحكام القانون سابق لأوانه إلى أن يتم التوافق مع باقي الوزارات، وعلى رأسها وزارات المالية والإسكان والصناعة والتجارة.
