علاء رزق يوضح آليات حماية النظام الاجتماعي بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علاء رزق رئيس منتدى التنمية والسلام، إن هناك اَليات لابد أن يتم اتخاذها من قبل الدولة لحماية النظام الاجتماعي ليكون هادئًا وآمنًا ومستقرًا بعد إلغاء التسعيرة الجبرية في ظل الاقتصاد الحر وقوى العرض والطلب.

وأوضح «رزق» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «أن النظام الاقتصادي المصري ليس محدد الملامح بصورة نهائية فالمادة 27 من الدستور تحدد إلى حد ما ملامحه في أشكال رأسمالية واشتراكية أو نظام مختلط بما يتطلب من النظام الاقتصادي أن توجد لديه آليات للتجاوب مع النظام العالمي من خلال المؤسسات العالمية المالية والبنك والصندوق الدوليين؛ لتمكنه هذه الآليات من التواصل معها خاصة أن النظام الاقتصادي العالمي له مستويات متعددة منها رأسمالية متوحشة ومستبدة».

وأوضح: «أن مصر بعد إلغاء التسعيرة الجبرية يمكنها أن تحافظ على النظام الاجتماعي بشكل مستقر من خلال المؤسسات الرقابية بإعادة النظر فيها بصورة تعبر عن طموح الدولة في ممارسات الاختصاصات والمواصفات لتساير النظم العالمية الواجب اتباعها».

وكشف «رزق»: «أن الغرف التجارية مسئولة عن حالة الاهتزاز والجشع والاحتكار في الأسواق بما يتطلب أن تراجع الدولة نفسها مع هذه الغرف وتطهيرها ممن ظلوا يتربحون لعقود طويلة بطرق مشروعة أو غير مشروعة على حساب المواطنين مع ضبط الأسواق من خلال التناغم بين السياسة النقدية والمالية بعيدًا عن التخبط الذي انعكس في هروب الاستثمارات من البلاد أو عدم القدرة على جذبها لدفع عجلة الاقتصاد القومي».