العدو الحقيقي.. وتراخي الحكومة!

لا جدال أن الفقر عدو حقيقي لأي سلطة حاكمة، عدو يجر المجتمع إلى المرض والتخلف، وهو الثالوث الذي كان حريا بحكومات ما بعد الثورة أن توليه أهمية قصوى، وهو ما يعمل على علاجه الرئيس السيسي بكل جهد ممكن.. ويبقى للحكومة أن ترتفع لمستواه، وتنفذ رؤيته على أرض الواقع بأمانة ودقة وسرعة.

ويبقى أن ينهض كل منا بدوره في إصلاح ذاته ومجتمعه.. فماذا يفيد تدين شكلي يغيّب العقل والاجتهاد، ويغزي التطرف والإرهاب، ويبعد الأتباع عن غايتهم الأولى، وهي عمارة الأرض والحفاظ على مقومات الحياة، في مواجهة حرب الأيديولوجيات والتوظيف السياسي للدين والمذاهب؛ وهو ما أنتج لنا منطقة ممزقة يحارب أبناؤها بعضهم بعضًا.

ينبغي أن نذكر أن غياب مشروعات قومية حاضنة للوعي محفزة للإبداع والإنتاج، وحضور آلة الفساد بقوة أكسب جماعات متدثرة بالدين أرضية في الشارع، باعوا بمقتضاها الوهم للناس، وحشدوهم خلف التيار المتأسلم، فبدا وكأنه اللاعب الوحيد القادر على الحشد الجماهيري في الساحة السياسية، وهو الزعم أو الوهم الذي تحطم على صخرة 30 يونيو التي استعادت الدولة من براثن خاطفيها.

آن الأوان أن تنهض مؤسسات الدولة بأدوارها كلٌ في مجاله.. وحسنا ما فعلته مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء بمؤتمرها الأخير الذي حضره وفود من 80 دولة لتوحيد الفتاوى؛ ذلك السلاح الذي تستخدمه جماعات العنف والإرهاب في حشد أتباعها، وهو خطوة في طريق طويل لحرب الدولة ضد الإرهاب فكرًا وفتاوى وليس تنظيمات فحسب.. وعلى الجامعات ومراكز البحث والفكر أن تؤدي دورها في مواجهة التطرف الفكري.. وعلى الحكومة أن تحسن مخاطبة الناس بلغة يفهمونها كي تزيد وعيهم وطاقتهم الإنتاجية بحسبانها الطريق الوحيد للخروج من أزماتنا.

تنمية البشر هي المهمة الأساسية للحكومة، فالإنسان مدى التقدم وغايته.. يبدأ منه وينتهي إليه.. وعلى الحكومة بسط سلطان القانون على الجميع وتهيئة الأجواء لتوافق وطني يبدل المناخ النكد والمزاج الشعبي العكر إلى حالة أكثر تفاؤلًا وهمة وقدرة على الإنتاج والإبداع لتغيير بيئة الكراهية والثأر والاستقطاب التي خلفها حكم الإخوان.. وحتى يتم ذلك فلابد من إصلاح بيئة الإعلام بسرعة إصدار التشريعات المنظمة له التي أوجبها الدستور، وإصدار قانون تداول المعلومات الذي تأخر طويلًا بلا مبرر إن كنا نريد وقف الفوضى وتنقية أجواء الشحن والتحريض على الكراهية ومحاسبة المخطئين بالقانون.

مصر في حرب حقيقية لا تناسبها الإجراءات الحكومية المتراخية التي لا تتناسب أيضًا مع شراسة العدو المتربص بنا هنا وهناك؛ ومن ثم فلا غني عن ثورة في السياسات والإجراءات والتشريعات، وحسم في تطبيق القانون على الجميع بشرط توفر العدالة والإرادة الحقيقية للإصلاح والحلول الناجعة غير التقليدية، وأن يتحمل كل منا نصيبه العادل في فاتورة هذا الإصلاح.