الرئيس وحماية غير القادرين (4)

أحد أهم اقتراحات الرئيس التي قدمها في صورة حزمة متكاملة لحماية غير القادرين يتمثل في (إجراءات رادعة لمكافحة الفساد ومحاربة الاحتكار والمتاجرة بقوت الشعب).. وهذا الاقتراح تحديدا يحتاج لخطة مفصلة لتحقيقه.. فإن الاحتكارات تسيطر على إنتاج واستيراد وتجارة الأغلب الأهم من السلع المتداولة في السوق المصرية.

وقبل ذلك يتعين أن يكون لدى الحكومة خريطة بهذه الاحتكارات تحدد بالأسماء والأعداد ممن يحتكرون إنتاج واستيراد وتجارة على الأقل في البداية السلع الأساسية، خاصة الغذائية.. ثم يأتي بعد ذلك الخطوات العملية لتفكيك هذه الاحتكارات.

وما أود أن أنبه إليه أن أداتنا ووسيلتنا لتحقيق ذلك -أي تفكيك الاحتكارات- ليست أمنية فقط، أي ليس بمطاردة المحتكرين والمهربين وكشف المخازن التي يخزنون فيها السلع ويحجبونها عن السوق.. وذلك ينطبق أيضا على مواجهة المضاربين على الجنيه المصري في السوق النقدية.

ليس بالإجراءات الأمنية وحدها نواجه المحتكرين ونتخلص من الاحتكارات.. فالإجراءات الاقتصادية هي الأهم والأكثر فعالية استنادا إلى قانون صارم يمنح أو يحظر الاحتكار والممارسات الاحتكارية ويعاقب من يرتكبها بشدة.. وجوهر هذه الإجراءات الاقتصادية توسيع قاعدة المنتجين لأية سلعة، خاصة لو كانت أساسية وإستراتيجية، وأيضا توسيع قاعدة من يستوردونها من الخارج ومن يتاجرون بها.. أي بتحقيق المنافسة بشكل كامل.. وفى ظل هذه المنافسة لن يغالي أحد (منتجا- مستوردا-تاجرا) في هامش الربح وبالتالى سنتمكن من السيطرة على الأسعار.. ونكمل غدا