السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية في أسبوع
شهد الأسبوع الماضي العديد من القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها القرار رقم 487 لسنة 2016، بإعلان مد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرورا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مرورا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر الجارى.
ونصت المادة الثانية، من القرار على، حظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 478 لسنة 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
وتضمنت المادة الأولى من القرار الجمهوري أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
كما نصت المادة الأولى على أنه للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.
كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري: يختص المجلس الأعلى للاستثمار بما يلى:
متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، كما نصت المادة في اختصاصات المجلس على متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.
كما نصت المادة الثالثة بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ونصت المادة الرابعة بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
كما نصت المادة الخامسة بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.
كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 453 لسنة 2016، بتعيين هانى كمال عبد الواحد إبراهيم، المحامى العام بالنيابة العامة، قاضيًا بمحكمة استئناف بنى سويف، وتعيين محمد كمال عبد الباقى الخولى، المحامى العام بالنيابة العامة، قاضيًا بمحكمة استئناف المنصورة.
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 460 لسنة 2016 بإلغاء قراري رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك رقمي ٤٥٨ لسنة ١٩٩٣ و١٠٨ لسنة ٢٠٠٠ الصادرين باعتبار بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي خليج السويس والساحل الشمالي الأوسط من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتضمن القرار أن تعود الأراضى محل القرارين السابقين إلى اصلهما كأملاك خاصة للدولة، ولا يخل إلغاؤهما بأى من المراكز القانونية القائمة منذ صدورهما وحتى تاريخ صدور هذا القرار.
كما أصدر الرئيس السيسي قرار باعتبار مشروع نزع ملكية أرض ومبانى العقار الذي تشغله مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بزمام بسيون بمحافظة الغربية منفعة عامة.
وقرار جمهوري بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع الخاص بإقامة محطة رفع صرف صحى بقرية الصباح بمحافظة القليوبية.
وقرار بتخصيص قطعة أرض بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء بالمجان لصالح الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوية صناعية.
