الباقوري يرفض حقوق النصف الآخر
تحت عنوان حقوق النصف الآخر، أجرت مجلة التحرير عام 1952 استطلاعا للرأى حول هل من حق المرأة ممارسة حقها السياسي والانتخابي بعد أن جلست المرأة على مقعد البرلمان في معظم دول العالم.
كما أن المرأة المصرية حصلت في الزمن القديم في عهد الفراعنة على حقها السياسي حين جلست على كرسي الحكم لكنها ونتيجة استعمارها لقرون طويلة دخلت المرأة كهوف الحريم، وظلت خلف الأبواب مغلولة مستعبدة حتى جاءت ثورة 1919 فشاركت فيها وخاضت المعركة السياسية وخطت أولى خطواتها في تحطيم أبواب الحريم.
قال الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف ـــ وقتئذ ـــ إنه لا ينكر حقوق المرأة وقد كان في عصور الإسلام الأولى مسلمات صاحبات رأي، أما جلوس المرأة في البرلمان فهو لا يفضل أن تكون المرأة نائبة حتى لا تصرفها مشاغلها البرلمانية عن صفتها كأم وربة بيت.
ويتفق مع الباقوري في الرأي، فريد انطون الوزير السابق وقال "إنه ليس في مقدور أحد أن ينكر عظمة رسالة الأسرة، فهي مثل رسالة الجندي في ميدان القتال خاصة وأن الطبيعة ألقت بالعبء الأكبر لحفظ الأسرة على المرأة ولذلك فخوض المرأة المعارك السياسية يعطلها.. ما في هذا من شك ويستنفذ جهودها".
أما محمد علي علوبة رئيس لجنة الحريات بالبرلمان، فيرى ضرورة أن تنال المرأة حقها السياسي ولكن ليس مرة واحدة، فيمكن أن تعين المرأة أولا بمجلس الشيوخ كخطوة أولى ثم يأتي بعد ذلك حقها في الترشيح والانتخاب.
وقال علي ماهر رئيس لجنة الدستور، "إن تمتع المرأة بحقوقها السياسية حق، والأغلبية لا تنازع هذا الحق في ذاته، إنما يدور النقاش حول طريقة ممارسته".
وتختتم الصحفية ايلين اسكندر بقولها "إنه ليس أقدر من المرأة على دراسة وعرض مشكلات بنات جنسها مثل مشكلات الطلاق وتعدد الزوجات، ولن تحل مشاكلنا إلا إذا نلنا حقوقنا السياسية".
