تأجيل دعوى إزالة الحواجز من أمام «الصحفيين» لـ8 نوفمبر
قررت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، بصفته وكيلًا عن الصحفي، حسام السويفي، والذي يطالب في دعواه بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط نقابة الصحفيين، والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والاطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة، وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، وذلك لجلسة 8 نوفمبر للاطلاع والرد.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٦٧٧٣٢ لسنة ٧٠ قضائية، كلًا من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتهما، وذكرت أنه منذ الخلاف الذي نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى النقابة أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة، وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأي زائر من زوار النقابة.
وقدّم المدعي خلال الجلسة 11 صورة توضح الحواجز المحيطة بنقابة المحامين، مؤكدا أن الصحفيين يتعرضون للتفتيش بطريقة مهينة أمام نقابتهم إلى جانب الاعتداء عليهم من قبل البلطجية.
