رئيسة أكاديمية الفنون: مواجهتي للتدليس سبب حرب مركز الترجمة ضدي

• لم أرفض التحدث مع الخبراء الأجانب وما روجوه عن إهانتهم «كذب»
• أعضاء معهد النقد تراجعوا عن الاستقالة لأنهم أخطئوا 
• معظم أعضاء النقد ليس لديهم علم بالمذكرة المسببة
• رئيس النقد الفني كان يتهرب من لقائي
• نريد تقنين وضع مركز الترجمة القانوني
• قمت بتعيينات وترقيات بمركز الترجمة دون علمي بعدم قانونيته 

حالة من الغليان تشهدها أكاديمية الفنون بجنباتها المختلفة في الفترة الحالية، على خلفية استقالة جماعية مسببة تقدم بها أعضاء معهد النقد الفني لرئيس الأكاديمية معترضين على ما وصفوه من سياسات تعسفية تمارس ضدهم، ومذكرة تحمل عديد الأسباب بعث بها أعضاء مركز الترجمة التابع للأكاديمة لوزير الثقافة حلمى النمنم تحمل في طياتها نية رئيس الأكاديمية إغلاق مركزهم وإيقاف ترقياتهم وتعيينهم، وعلى الجانب الآخر يزيد الموقف تأزما مشكلة خبراء الأكاديمية الأجانب والذين لم يتم تجديد عقودهم حتى الآن.
في ضوء هذه النقاط المثيرة حاورت«فيتو» الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون والطرف الثاني في كل هذه الأزمات، للوقوف على رأيها وموقفها نحو ما أثير من لغط.

*كشف عدد من الخبراء الأجانب عن الممارسات التي تمارس ضدهم من قبلكم، ونيتكم في عدم التجديد لهم ومن ثم الاستغناء عنهم، ما ردكم على ذلك؟
الخبراء يجدد عقودهم بتاريخ أول يوليو من كل عام، عن طريق إرسال تلك العقود لثلاث جهات أمنية لابد أن تعطي الموافقة على تجديدها أولا، ومن ثم تؤكد الأكاديمية على هذا القرار، وبناء على ذلك أرسلنا العقود لهذه الجهات ومازلنا ننتظر ردها حتى الآن، وهذا ما دعانى للاستعانة بالباب الرابع من القانون المنظم للأكاديمية والذي ينص على إدراج عمل الخبراء الأجانب تحت بند العمل مقابل الأجر، كى نستطيع صرف مرتباتهم في هذا التوقيت، ويستمر هذا الوضع قائما لحين ورود العقود.

*هل هذه المرة الأولى التي يحدث فيها تأخر للعقود بهذا الشكل؟
لا فقد استمر الوضع الحالى من تأخر الموافقات الأمنية على تجديد عقود الخبراء الأجانب طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، فأصبح هناك نوع من التدقيق والتأني في قرار بعض الجهات على طلب الأكاديمية، وفى إحدى السنوات وردت العقود في شهر ديسمبر ولم نر أي غضاضة لدى الخبراء الأجانب على إثر تأخر التجديد لهم، فلماذا هذه المرة كانت هناك شكوى منهم جراء هذا التأخير، وتمت تجديد العقود بشكل سلس.

*تردد أن الخبراء الأجانب طلبوا مقابلتك، ورفضتي، ما صحة ذلك؟
لم أرفض مقابلة أي أحد سواء الخبراء أو غيرهم، فبابي مفتوح طوال الوقت، لكنى اتخذ موقفا ممن يتخطانى ويتجاهلنى، فمن لديه شكوى عليه أن يطرق بابي للتباحث حولها وإن لم يفض تباحثنا بشيء فعليه أن يسلك الطرق التي تحلو له.

*هناك أقاويل بإنك تعنتى في البحث في الاستقالة المسببة لمعهد النقد الفني، فما ردك؟
حملت الاستقالة المسببة التي تقدم بها أعضاء المعهد العالى للنقد الفني تكليفا لعميد المعهد الدكتور سامح صابر بتولي ترتيب مقابلة معى لبحث الاستقالة، وعلى هذا الأساس تم تحديد موعد للمقابلة في بداية الأسبوع الذي تلى تقديم الاستقالة، إلا أن عميد المعهد لم يأت في موعده، وتقدم بعدها في منتصف الأسبوع الماضى بمذكرة 7 صفحات تحمل مسببات الاستقالة الجماعية، في نهاية الأسبوع تحديدا أصابني إعياء شديد نقلت على إثره للمنزل، ومع انطلاق الأسبوع الجديد سافرت إلى الأردن لتوقيع بروتوكول هام مع الصين.
خلال هذه الزيارة قررت تحديد يوم للقاء أعضاء المعهد فور العودة للنقاش حول هذه الأزمة والتوصل لحل، وعلى هذا أرسلنا دعوة لمعهد النقد قوبلت باستهزاء وعدم اعتناء؛ لأن الموعد المحدد جاء متزامنا مع رأس السنة الهجرية، فقمنا بتغيير الموعد ليناسب مواعيد العمل الرسمية، وفى نهاية الأمر جلسنا واعترفوا بخطئهم وتم سحب الاستقالة.

*لكن ما فائدة سحب الاستقالة، وهى تبحث الآن أمام النيابة الإدارية؟
قانونا رئيس الأكاديمية هو من يرسل الشكاوى للنيابة الإدارية، فلا تستطيع النيابة التحقيق فيها دون أخذ موافقتي على إجراء التحقيق ثم تحديد مكان التحقيق إن كان داخل الأكاديمية أو خارجها بحسب قانون 1981 المنظم لعمل الأكاديمية، ومنذ قدومى رئيسا للأكاديمية قررت أن لا يذهب أي أستاذ في الأكاديمية إلى النيابة الإدارية، وعليه فتجري أي تحقيقات داخل أسوار الأكاديمية من خلال المحقق المرسل لنا من كلية الحقوق والمعنى بالفصل في الخلافات والمشكلات المختلفة، ولذلك فلا قيمة لتقديم الاستقالة للنيابة الإدارية.

*برأيك لماذا تراجع أعضاء النقد عن الاستقالة التي تقدموا بها؟
بالطبع الرجوع عن الخطأ يعد صوابا في حد ذاته، وأعضاء المعهد تفهموا ما وقع، وما جاء بالاستقالة المسببة التي يتحدثون عنها بسبب واحد، وبعد ذلك كتبت المذكرة العريضة بدون علم بعض من الأساتذة التي وقعوا على الاستقالة، وهذا يعد خطأ كبيرا، لكن هناك رقي في التعامل يحكم العلاقات في الاكاديمية ولذلك انصعنا له وانتهت الأمور.

*أعضاء مركز الترجمة قالوا في مذكرتهم لوزير الثقافة إن لديك نية في التخلص من المركز ونقله، للقومي للترجمة، ما صحة ذلك؟
لم أخاطب الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة للاستفسار منه عن إمكانية نقل مركز الترجمة التابع للأكاديمية له، ومن لديه تلك المخاطبة عليه بإخراجها، فقانونا لا يجوز نقل المركز ليتبع أي جهة خارجية غير الأكاديمية إلا بقرار من الوزير، ومن ردد هذا الكلام غير واع بالقوانين.

*حملت المذكرة أيضا رغبتك في إغلاق المركز والتي تأتى على خلفية حسابات شخصية تعود لفترة توليك إدارة المركز مع الدكتور خالد سالم، ما تفسيرك لذلك الأمر؟
بالفعل هناك واقعة حدثت أثناء فترة رئاستى لمركز الترجمة وكان طرفها الأستاذ بقسم اللغة الإسبانية خالد سالم، وتبدأ عندما تقدم بأوراق ترقيته وتم تحويل أوراقه للجنة مختصة وقد وافقت هذه اللجنة على صحة أوراقه ومن ثم ترقيته، لكن قبل تنفيذ القرار اكتشفنا أن هناك تدليسا لسالم في أوراق بحثه الذي تقدم به، وبناء على ذلك شكلت لجنة للتحقيق في ذلك وقد أثبتت صحة التدليس، وعند سؤال اللجنة التي وافقت على الترقية قالوا لم يلتفت انتباهنا لما قام به.
وعليه فهو في حيازة مجلس التأديب بالأكاديمية خلال هذه الفترة وفى هذه الحالة لا يصح ترقيته وعند الانتهاء من هذا المجلس سيأخذ إجراءات ترقيته بشكل طبيعي.

*لكن خالد سالم حصل على حكم محكمة باستكمال بحث أوراق ترقيته، لماذا إذا لم يتم ترقيته حتى الآن؟
الحكم الذي حصل عليه الدكتور خالد ينص على استكمال البحث في أوراق ترقيته وليس في قرار الترقية فالمحكمة لا تملك قرار ترقيته من عدمه، والقرار يبقى في يد المعنيين بهذا الأمر، وفور الانتهاء من مجلس التأديب سنسير في إجراء الترقية الطبيعية.

*إذا لماذا كل ما أثير من أزمات حول مركز الترجمة والسبب في رفع مذكرة لوزير الثقافة من قبل الأعضاء؟
كل ما في أمر مركز اللغات والترجمة أننا نريد تقنين وضعهم القانوني، فعندما قرر الدكتور أحمد حلمى رفع قضية يطالب فيها بأحقيته في تعويض مالى على الأكاديمية، ومنذ هذا التوقيت وبدأت الجهات المختصة تتساءل عن قانونية المركز فيها، وعند بحثنا عن القرار المنشأ للمركز لم نجد أي إثباتات على قانونيته، فارسلنا إلى مجلس الدولة كنت نستفسر منه عن ماذا يجب القام به حيال هذا المجلس، ولهذا تم إيقاف الترقيات والتعيينات حتى يرد لينا نص بهذا.

*إذا كيف كان التعامل مع مجلس اللغات قبل ذلك؟ وأنت كنت مديرة له، وعلى أي أساس قمتى بإجراء تعيينات وترقيات؟
نعم قمت بإجراء تعيينات وترقيات بناء على اللائحة المنظمة للمركز ولم يكن لدي أي علم بعدم وجود قرار لإنشاء المركز ودليل قانونيته، وكان يسير العمل بشكل تتابعي كما كان يعمل السابقون منذ 30 عاما على إنشائه.