«المنوفي»: يلزمنا إرادة سياسية لإصدار قانون الاستثمار

قال رجل الأعمال محمد المنوفي رئيس مجلس إدارة شركة «إلكتروستار»، إن مجتمع الأعمال ليس لديه اعتراض على اتجاه وزارة الاستثمار لإصدار قانون جديد للاستثمار، طالما أنها تستهدف تفادي سلبيات القانون السابق بغرض تحسين مناخ الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.

وطالب في تصريحات خاصة لفيتو بضرورة الإسراع في تعديل القانون وإصداره في أقرب وقت ممكن،قائلا:"مش عايزين نستني سنة كمان"، وإذا توافرت الإرادة السياسية فالدولة قادرة على إصدار قانون جديد لجذب الاستثمارات فهي تستطيع تنفيذ ذلك بفترة وجيزة، خاصة وأن لدينا خبرات التي تسمح بذلك.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة «إلكتروستار»، على أهمية الإنجاز، إذ أننا لم نعد نمتلك رفاهية الوقت، وأصبحنا نلهث لجذب الاستثمارات الخارجية لتوفير العملة الصعبة، وتشغيل الشباب، لإنقاذ الاقتصاد المصري من أوضاعه السيئة.

وصدر قانون الاستثمار في 12 مارس من العام الماضي، بقرار من الرئاسة وصدرت لائحته التنفيذية يوم 8 يوليو من نفس العام.

وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق قد قدم مشروع القانون رقم 8 بشأن حوافز الاستثمار ببعض التعديلات، وتم إقراره من الرئاسة، إلا أن بعض الأخطاء الواردة بالقانون ومنها سقوط مادة المناطق الحرة الخاصة، والأخرى المتعلقة بالازدواج الضريبي، استدعى الوزير السابق أن يتقدم بتعديلات إضافية تم رفضها، وإعادتها لمجلس الوزراء للمزيد من الدراسة، كما خرجت اللائحة تتضمن مواد غير موجودة بالقانون الذي سبق تقديمه، لتعيد وزارة الاستثمار مجددا نشر استطلاع عبر موقع الهيئة العامة للاستثمار لطلب رأي رجال الأعمال، في مدى الحاجة إلى قانون جديد للاستثمار.