«أراضي وضع اليد» في مطروح خسارة للدولة وتشريد للملاك.. «تقرير»

يعد نظام "واضعي اليد" أحد النظم القديمة التي اشتهرت بها محافظة مطروح، وتوارثته الأجيال، وتصل مساحات الأراضي الموجودة بالمحافظة تحت طائلة نظام "واضعي اليد" إلى 95% من أراضيها، ما دفع أهالي مطروح للمطالبة بتقنين تلك النظام، لمصلحة الدولة وضمان استقرارهم، خاصة مع استمرار 80 ألف كيلومتر مكعب من أراضي المحافظة، حسب التقارير الإدارية، تحت نظام واضعي اليد، ومطالبة أكثر من 20 ألف مواطن بتقنين هذا النظام لتملك أراضيهم.

وتعد مدن مطروح وسيوة والعلمين والضبعة والحمام وسيدي براني والنجيلة أشهر المدن التي تعاني من نظام واضعي اليد، حيث يوجد أكثر من 20 قرية في حاجة إلى تقنين تملك أراضيها.

نمط حياة
ويقول حمد شعيب، باحث بشئون القبائل في محافظة مطروح وأحد أبناء المحافظة، إن نظام وضع اليد في صحاري مصر عامة ومطروح بالأخص نمط حياة وأسلوب تعارفوا عليه وقننته الدولة لحراسة بوابات مصر الشرقية والغربية والجنوبية، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك أنظمة لتقنين وضع الأراضي، مع تعدد جهات الهيمنة على الأراضي من الزراعة وجهاز تعمير الصحاري لمجالس المدن والمحافظات.

ملكية مد البصر
وأضاف "شعيب" أن نظام وضع اليد أصبح مسارًا للسخرية بالترويج إلى قدرة كل قبيلة على تملك ما تريد على مرمى البصر، مشيرًا إلى أن المساحات التي توضع اليد عليها تصل أحيانًا إلى بعد خمسة كيلومترات أو أكثر، مطالبًا باستفادة الدولة المصرية من تلك المساحات مقابل تقنين الوضع وتمليك واضعي يدهم على هذه الأراضي، خاصة أن أبناء البادية يدركون أن الاستقرار والتمليك يرسخان الانتماء.

صعوبة التسجيل
ويقول محمد زايد، النائب الثاني لنقيب الفلاحين بمحافظة مطروح، وأحد أبناء قبائل المحافظة، إن مشكلة تمليك الأراضي في مطروح شقين: أولهما زراعي يتعلق بالأراضي الزراعية الشاسعة التي تُزرع على مياه الأمطار، ومازالت تحت وضع يد وﻻ يمكن تسجيلها بسبب قانون تسجيل الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح في السنوات الماضية كانت الأمطار وفيرة، ما ساعد على تحقيق اكتفاء من القمح والشعير، وبعدم تمليك المواطن لأرضه لن يحس بالأمان، كونه يشعر أنه يسكن في مكان ليس ملكًا له.

تنازع الاختصاصات
وأضاف "زايد" أن المشكلة الأخرى في نظام وضع اليد، هي تمليك الأراضي والمنازل داخل المدن، فيوجد لدى جهاز الأملاك في مدينة مرسى مطروح أكثر من 25 ألف طلب شراء منذ سنوات، لكن عملية التسجيل بطيئة للغاية، مشيرًا إلى أن هذه الطلبات دخلها إلى الدولة مليارات الجنيهات، موضحًا أنه من المشكلات التي تعوق المواطن تنازع اﻻختصاصات في الدولة بين الأجهزة المعنية والإصلاح الزراعي ووزارات الآثار والسياحة والاستثمار، إضافة إلى عدم فتح طلبات الشراء، فضلًا أن المواطن المطروحي يبني منزًﻻ ويدخل المرافق مياه كهرباء، كما أن الدولة تخسر لعدم تملك الأراضي للمواطنين، مطالبًا بتوسيع زمام القرى وكردون المدن حتى يتسنى التوسع في الرقعة الزراعية، وبناء بيوت توفيرًا للشقق الإسكانية.

واستكمل "زايد" أنه في محافظة مطروح تكون الخلافات الأكثر شهرة بين أبناء العم في القبائل على رسم حدود الأراضي، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما تكون تلك الخلافات في فصل الشتاء بسبب هطول الأمطار وضياع معالم الأراضي، ويتم حلها في جلسة صُلح عرفية بحضور عواقل ومشايخ مطروح.