«ماعت» توصي بتنفيذ التعهدات الحقوقية لمصر

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس السبت اجتماع مائدة مستديرة للخبراء، تحت عنوان "نحو آلية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام الآليات الدولية".

وشارك في الاجتماع نخبة متميزة من الخبراء والمسئولين ونواب البرلمان وقادة المجتمع المدني ومنهم الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والمشرفة على المجالس القومية للسكان وللطفولة والأمومة، والمستشار أحمد أسامة المستشار القانوني للمجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة، النائب تادرس فلتس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، بالإضافة لمجموعة من الخبراء الحقوقيين الوطنيين.

والهيئات الحكومية المعنية والمجالس الوطنية ذات الصلة، على أن لا تقتصر مهمة اللجنة على متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض لدوري

كما اتفق المشاركون على قيام تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل المنبثق عن المشروع بتشكيل لجنة خبراء موازية غير حكومية لمتابعة تنفيذ التعهدات، والتواصل بشأنها مع الآليات الوطنية والدولية ذات الصلة من أجل مساعدة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها والعمل في إطار تشاركي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

كما أوصى المشاركون بضرورة المشاركة في اجتماعات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي ستنعقد خلال شهر مارس 2017 وهي الدورة التي تتزامن مع موعد تقديم تقارير منتصف المدة لمتابعة التقدم في تنفيذ تعهدات مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، والعمل على عقد أنشطة موازية بمقر مجلس حقوق الإنسان ومقابلة أعضاء المجلس ومسئولي المفوضية، وتم تكليف مؤسسة ماعت بمتابعة وتنسيق هذا الأمر.