قرارات مجلس المحامين والفرعيات لمواجهة «القيمة المضافة»
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعا مع النقابات الفرعية لمناقشة أثار قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أعضاء النقابة، اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي.
وأسفر الاجتماع عن القرارات التالية:
مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها وتكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.
تعليق أية خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب كما تتحمل النقابة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين.
حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد مع إقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يُدعى لها المهنيون والفلاحون والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وآثاره السلبية عليهم حتى إلغائه.
