«الداخلية» تسابق الزمن لكشف ملابسات المحاولة الفاشلة لاغتيال النائب العام المساعد.. «التحريات»: 3 دقائق حسمت نجاة عبد العزيز و6 إرهابيين وراء الجريمة.. «حسم» تعلن المسئول
لا تكاد نار الإرهاب يهدأ سعيرها، إلا وعاد شررها مجددا لمحاولة إشعال استقرار مصر بعمليات غاشمة، لا تبرأ منها الجماعات المتطرفة التي تسارع بإعلان مسئوليتها عن جرائمها الدموية، والتي كان آخرها المحاولة الفاشلة لاغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، أمس الأول الخميس.
ومنذ اليوم الأول للحادث، يسابق الفريق الأمني المكلف بتحقيقات محاولة اغتيال النائب العام المساعد الزمن لسرعة ضبط مرتكبى الحادث تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة العاجلة، بينما يتابع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية مع مساعديه النتائج الأولية المتعلقة بالتحقيق في الحادث، والمنتظر استيفاؤها بتفريغ بعض كاميرات المراقبة.
مراقبة المنزل
وكشفت التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية، أن محاولي اغتيال النائب العام المساعد راقبوا منزله ومقر عمله منذ عدة أيام مستخدمين دراجة بخارية يستقلها شخصان، وحسب رواية أحد شهود الحادث للشرطة، فقد سأل شخصان خفيرا عن عدد من السكان قاطني منطقة البنفسج منذ عدة أيام.
ورجحت التحقيقات الأولية أن الجناة، كانوا 6 أشخاص، اثنان منهم يستقلان دراجة بخارية وكانا يقومان بتصوير مسرح الجريمة، و4 آخرون مستقلون سيارة شاركوا في تفجير السيارة، وفروا عقب ارتكاب الحادث.
فريق العمل
ويتابع وزير الداخلية، مع عدد من مساعديه ومدير أمن القاهرة نتائج التحقيقات الأولية في حادث محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، كما كلف الوزير بتشكيل فريق عمل مكبر من ضباط قطاع الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.
كان مصدر أمني مسئول، أوضح أنه عقب مرور سيارة المستشار زكريا عبد العزيز وقوة الحراسة المرافقة له مساء الخميس الماضي من شارع أحمد شوقي بمنطقة البنفسج بالتجمع الأول دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، انفجرت إحدى السيارات المفخخة المتوقفة على جانب الطريق.
ولم يترتب على الحادث أي إصابات للنائب العام المساعد أو قوة الحراسة المرافقة، بينما أصيب أحد المواطنين الذي يعمل خفيرا بالمنطقة تصادف وجوده أثناء الانفجار، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وانتقلت قوات أجهزة الأمن إلى مكان وقوع الحادث، وتم إغلاق المنطقة وتمشيطها في محاولة لضبط الجناة والوقوف على أبعاده وملابساته.
مسئولية حسم
نشرت حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الجمعة، صور استهدافها منزل وموكب النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز في حى الياسمين بالتجمع الأول، وإعلانها مسئوليتها عن المحاولة الفاشلة لاغتيال النائب العام المساعد.
كما نشرت الحركة الإرهابية صور تأمين منزل النائب العام المساعد، ورصد تصفيح السيارة وتحرك موكب الهدف وخط سيره، بالإضافة إلى لحظة تنفيذ العملية.
وقالت الحركة، إنه تم استهداف موكب النائب العام المساعد باستخدام سيارة مفخخة، موجهة تهديداتها للقضاة والإعلاميين، كما نشرت صورة للسيارة التي تم تفخيخها قبل تفجيرها.
وأكد مصدر قضائى أن التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة القاهرة الجديدة الكلية كشفت أن الانفجار الذي تعرض له موكب المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى حدث بعد 3 دقائق من مرور الموكب، مما أسفر عن حدوث تلفيات وإصابات طفيفة، ونجاة عبد العزيز، مؤكدا أن الحادث مشابه لواقعة اغتيال النائب العام الراحل، الشهيد هشام بركات.
تأهب الداخلية
وأفاد مصدر أمني أن وزارة الداخلية اتخذت كافة التدابير اللازمة لتأمين القضاة والشخصيات العامة، في ضوء خطة يشرف عليها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بنفسه، موضحا أن العناصر القائمة على تأمين القضاة والشخصيات العامة على مستوى عالٍ من التدريب والكفاءة، ومستعدة لتعامل مع أي حالة طارئة، مؤكدًا أن خطة التأمين تتضمن التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والانتشار المكثف لقوات الأمن والارتكازات.
وأكد المسئول أن وزير الداخلية، راجع مع مساعديه الجهود المبذولة لتأمين القضاة والشخصيات العامة والمنشآت الحيوية، وكلف بالتطوير الدائم لخطط التأمين الإستراتيجية، مشددًا على أن الحفاظ على أمن المواطن واستقرار الدولة وحماية مقدراتها هو الهدف الأسمى لرجال الشرطة حتى لو كان ثمن ذلك أرواحهم.
وأنهى المصدر تصريحه بأن الأجهزة الأمنية وضعت خطة محكمة لتأمين القضاة وأماكن إقامتهم، ومقار المحاكم تعتمد على الدفع بمجموعات قتالية وخبراء مفرقعات مع التنسيق مع المباحث الجنائية وإدارات الحراسات الخاصة والأمن العام لتأمين القضاة ومنازلهم وأماكن عملهم.
ونشرت أجهزة الأمن عناصر من الشرطة السرية قرب مقار المحاكم مع توسيع دائرة الاشتباه، وبوابات إلكترونية، وإغلاق الشوارع الجانبية، تحسبًا لوقوع أعمال عنف أو شغب، مع تعزيز سيارات تأمين الطرق بضباط وقوات خاصة وسط انتشار للكمائن الثابتة والمتحركة في الطريق والشوارع المحيطة بالمحاكم.
